● المشاط: اللقاء هو الأول بين سلسلة من الحوارات الاستراتيجية لعرض وترويج قائمة مشروعات التنمية الخضراء ضمن برنامج "نُوَفِّي" في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27
برنامج "نُوَفِّي" يعكس توجه الحكومة من التعهدات المناخية إلى التنفيذ
● المباحثات مع شركاء التنمية تستهدف جذب التمويلات التنموية والاستثمارات والدعم الفني للمشروعات وفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص عبر آليات التمويل المبتكر
● وزيرة البيئة: مشروعات ربط الطاقة والغذاء والمياه تحول تحدي تغير المناخ إلى فرصة لتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى ● وزيرة البيئة: ٢٦ فكرة مشروع تنفيذي للمرحلة الاولى من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠
● ممثلو شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية يؤكدون دعمهم لأولويات الحكومة التنموية وجهود التحول الأخضر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات.
وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، وترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان "تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام..
محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه " برنامج نُوَفِّي"، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية، عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من بينهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، ود.هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد، المدير الإقليمي لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وغيرهم من ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر،
والوكالة الأمريكية للتنمية، والسفارات، والجهات الوطنية المعنية. واستهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك في ضوء استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن "برنامج نُوَفِّي" يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأوضحت "المشاط"، أن هذا الاجتماع مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية في مصر، لكن أيضًا تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص وسعيهم الدائم لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة، وهو ما يتماشى بالفعل مع توجه الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. ونوهت بأن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار،
وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء. وقالت "المشاط"، إن هذا اللقاء هو الأول بين سلسلة من الحوارات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، تحت مظلة *"برنامج نوفي"*، للتباحث بشأن التمويل والاستثمار في قائمة مشروعات التنمية الخضراء، وتوفير كافة سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الحوار الاستراتيجي لشركاء التنمية الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تعد من أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بعد أن تم تغيير الهيكل المؤسسي له في ٢٠١٩ ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتهيئة المناخ لمشاركة الوزارات بتوضيح الرابطة بين تغير المناخ والقطاعات التنموية المختلفة، واتخذت مصر على عاتقها بشكل طوعي إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث استراتيجية المساهمة.
اقرأ أيضا :جولة تفقدية لوفد البنك الأوروبي وشركات الطاقة النظيفة لمواقع مشروعات الوقود الأخضر
