أقال رئيس الوزراء الأنجليزي بوريس جونسون، اليوم الأربعاء 6 يوليو، وزير الإسكان مايكل جوف من منصبه.
يأتي ذلك وسط تقارير اعلامية تفيد بأن جوف كان من بين عدد من الوزراء في الحكومة الذين حثوا جونسون على الاستقالة.
استقال نحو 41 نائبا من مناصبهم في حكومة جونسون منذ مساء أمس حيث سحب العشرات من النواب دعمهم علنا لرئيس الوزراء الأنجليزي.
أقرا أيضا ارتفاع عدد الوزراء المستقيلين من حكومة جونسون إلى 12 وزيرًا
أفادت صحيفة التليجراف البريطانية أن جوف أقيل عبر مكالمة هاتفية في حوالي الساعة 9.15 مساءً.
يزعم حلفاء جونسون أن جوف سرب للصحافة أخبار عن حكومة جونسون وطلب من رئيس الوزراء الاستقالة هذا الصباح.
وقال جونسون، حسبما نقلت تقارير صحافية بريطانية، الأربعاء، إنه "لن يتنحى" عن منصبه، مشدداً على أن "الانتخابات المبكرة هي آخر ما تحتاجه بريطانيا في هذا الوقت".
ويجتمع في مقر الحكومة البريطانية "10 دوانينج ستريت"، وزراء حكومة جونسون الداعمين له مع أعضاء اللجنة البرلمانية لحزب المحافظين "1922"، والتي قررت في وقت سابق، الأربعاء، عدم تغيير قواعد انتخاب رئيس الوزراء، تمسكاً بمبدأ عدم طرح الثقة في رئيس الوزراء في أقل من عام على طرح سابق لسحب الثقة.
ونجا بوريس جونسون من سحب الثقة قبل أسابيع، على خلفية "بارتي جيت"، والتي تم تغريمه بسببها إذ شارك في حفلاتن بمقر الحكومة البريطانية خلال قيود الإغلاق المفروضة للحد من انتشار كورونا.
وتنص القواعد على أنه لا يمكن التصويت بحجب الثقة مرة أخرى قبل مرور عام.
وواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، موقفاً عاصفاً بالبرلمان، في أول جلسة مخصصة لأسئلة رئيس الحكومة منذ استقالة عدد من وزراء ومسؤولي حكومته في خطوة أضعفته على خلفية فضائح متكررة.
وبعد جلسة حافلة بمطالبات الاستقالة من داخل حزبه ومن داخل المعارضة، بدأت لجنة الاتصال بالبرلمان البريطاني، والمكونة من رؤساء لجان مجلس العموم، في توجيه الأسئلة لجونسون، بشأن المسائل الدفاعية وعدة أمور أخرى من بينها "النزاهة في السياسة".
وحذّر رئيس اللجنة التي بدأت جلستها في الثالثة عصراً بتوقيت لندن، السير بيرنارد جينكين، من أنه إذا كانت لدى رئيس الوزراء "أجوبة مطولة" فإنهم "سيحتجزونه" لوقت أطول.
ووصل عدد الاستقالات من حكومة جونسون، الأربعاء، إلى 29 استقالة، وهو ما قالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه يترك جونسون على "شفا الحافة". وشملت الاستقالات وزيري الخزانة والصحة، ووزراء البيئة والإسكان وشؤون الأطفال.
واستجوبت اللجنة، رئيس الوزراء البريطاني الذي بدا مرتبكاً ومتعباً، بشأن ما تملكه القوات المسلحة البريطانية من دبابات ومخزونات أسلحة وذخائر في ظل منح أوكرانيا كميات كبيرة من الأسلحة، التي لا تعوضها الحكومة البريطانية بنفس السرعة التي تتبرع بها بالأسلحة لأوكرانيا.
