أصدر البنك المركزي المصري، مؤخرا عددا من القرارات تعمل على دعم التحول الرقمي في مصر، على أن يسري تنفيذها خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2022.
وتشمل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي في مصر، إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية.
وتتضمن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، لدعم التحول الرقمي في مصر، بالنسبة لماكينات الصراف الآلي ATM، أن تتم معاملات السحب النقدي مجانا من خلال الماكينات التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل، وأن الحد الأقصى للرسوم والمصروفات التي يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى هى 5 جنيهات فقط حد أقصى لتلك المصروفات، وأن الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى 4000 جنيه.
وتشمل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، لدعم التحول الرقمي في مصر، إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة.
كما تشمل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، لدعم التحول الرقمي في مصر، إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الالكترونية فقط والإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات «اللحظية»
وتتضمن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، لدعم التحول الرقمي في مصر، الاستمرار في إلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية وبدون إدخال الرقم السري.
وتشمل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، لدعم التحول الرقمي في مصر، الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، والإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا، وأن الحد الأقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة1 جنيه فقط.
اقرأ أيضا بالعشرة جنيه.. مصر تدخل عالم العملات «البوليمر»
