أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12)، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن 163 محاميًا، وذلك في الفترة من 1 وحتى 4 يوليو الجاري، حيث أوضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
وكانت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، قد أخطرت مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه طبقا للقانون، وبناءً على أحكام جنائية وتأديبية، تم إسقاط القيد عن 15 عضوًا.
يذكر أن القائم بأعمال نقيب المحامين، أكد أن اللجنة انتهت من مراجعة هذه الفترة، وأسفرت النتائج عن إسقاط القيد عن 559 محاميًا، حيث أوضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
وأن تحت إشراف مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، طالبت إدارة المعاشات بالنقابة العامة للمحامين، السادة المحامين المستفيدين من معاشات النقابة بسرعة تحديث البيانات بإدارة المعاشات بالنقابة العامة، أو أقرب نقابة فرعية؛ على أن تقدم الأوراق الآتية:
1/ رقم قيد المحامي.
2/ صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد.
3/خطاب من البنك المحول عليه المعاش برقم الحساب.
4/ بالنسبة للأبناء:
أ- صورة شهادة الميلاد.
ب- في حالة التعليم مطلوب بيان بالقيد من الكلية أو المدرسة وفي حالة التخرج، صورة من شهادة التخرج.
ج- بالنسبة للإناث إقرار بعدم الزواج أو العمل مختوم من الفرعية + صورة البطاقة + برنت تأمينات- في حالة زواج الأبنة صورة من قسيمة الزواج.
