قال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، إن دور الأمانة الفنية في الحوار الوطني هو تيسير الأمور والوصول إلى حلول توافقية، موجهاً حديثه إلى أعضاء مجلس الأمناء، قائلا "أرجو منكم أن تتخففوا قليلاً من مواقفكم السياسية السابقة حتى لا تضطروا إلى طرح حلول توافقية مع قوى مختلفة".
وأضاف “البرعي”، خلال فعاليات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار سياسي من الأساس، ومحاولة إغراقه بقضايا فرعية أمر لا يؤدي إلى شيء مفيد، مشيراً إلى أن الحوار الوطني يتعلق بين المكونات السياسية داخل هذا المجتمع، وكيفية تشكيل القوى السياسية فيه، وكيفية التمثيل السياسي فيه، وكيفية العمل وفق الدستور والقانون.
ونوه المحامي الحقوقي، بأنه يجب على مجلس الأمناء ألا ينجر إلى أي محاولات لإغراق هذا الحوار الوطني بقضايا فرعية، منوها بأنه يجب الوصول لحلول توافقية بين القوى السياسية المشاركة، ولكن لا يجب أن يكون على حساب احترام الحقوق والحريات الواردة تفصيلاً في الدستور، والمعاهدات الدولية.
وقدم نجاد البرعي الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً "لولا هذه الدعوة وإصراره عليها ما كنا وصلنا إلى هذا المكان".
و انطلقت اليوم فعّاليات الحوار الوطني رسميًا، تحت شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة» ، حيث عقد مجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 19 عضوًا اجتماعهم الافتتاحي، ظهر اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، وكافة أعضاء المجلس.
اقرأ ايضا :- نائب: الجميع مدعو للحوار الوطني إلا من حرم نفسه من خلال استخدام العنف
وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، دعا أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى في تمام الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.
وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.
