وافق مجلس القضاء الإداري السعودي على إدخال نظام العمل عن بعد في العمل القضائي بنسبة لا تتعدى 40% من القضاة.
وأشار رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أنه وافق على إدخال مبدأ العمل عن بعد في العمل القضائي، حسب ما أفادت جريدة "عكاظ" السعودية.
اقرأ أيضًا: أول عملية إعادة جماعية لـ«أطفال» و«أمهات» إلى فرنسا
ونوهت المصادر إلى أن القرار تضمن مجموعة ضوابط، منها ألا تزيد نسبة القضاة العاملين عن بعد عن 40% من قضاة المحاكم الإدارية، ممن تجاوزوا مدة التجربة، و60% من قضاة محاكم الاستئناف الإدارية، خلال مدة واحدة.
وشدد القرار أيضا على أنه "يجب على القاضي تخصيص أوقات الدوام لأداء مهماته وأعماله الوظيفية، والإجابة عن التواصل الصوتي والكتابي وتحويل الهاتف المكتبي إلى هاتف القاضي خلال أوقات الدوام".
كما نص القرار على "ألا تزيد مدة التمكين الواحدة للقاضي على شهر، ولا يزيد مجموع المدة على 6 أشهر في العام"، مشيرا ضرورة إلى أن يكون "التمكين بالعمل عن بعد عدا يوم الجلسة، ويكون العمل عن بعد بقرار من رئيس المحكمة، بعد الموافقة الكتابية من الإدارة العامة للتفتيش القضائي".
وأكد القرار بالقضاة ضرورة المحافظة على سرية المعلومات والوثائق، والالتزام بضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بعد.