المستشار محمود فوزي: 100 ألف إجمالي استمارات التسجيل في الحوار الوطني

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن إجمالي عدد استمارات التسجيل في الحوار الوطني يقترب من 100 ألف استمارة تسجيل، مشيراً إلى أن كـ محافظة القاهرة هي الأعلى مشاركة، معقباً: "لا توجد محافظة واحدة لم يتم تقديم طلب منها .. الـ 27 محافظة طلبوا الاشتراك". 


وأضاف محمود فوزي خلال فعاليات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني ينقسم إلى 3 محاور رئيسية وهما: محور سياسي، ومحور اقتصادي، ومحور مجتمعي، مشيراً إلى أنهم قاموا بدراسة جميع الأوراق التي قدمت لهم وقاموا بتصنيفها أسفل هذه المحاور ثم تجميعها على هيئة قضايا.


وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن من أبرز القضايا الرئيسية في المحور السياسي هي الأحزاب السياسية، حقوق الإنسان والحريات العامة، المحليات، الإصلاح التشريعي، الأمن القومي والسياسة الخارجية.
 

اقرأ أيضا :- رشوان : 15 عضواً من الشخصيات العامة تشكل الأمانة العامة للحوار الوطني


وانطلقت منذ قليل أعمال الجلسة الأولى للحوار الوطني، والذي يتولى نقيب الصحفيين ضياء رشوان منصب المنسق العام له، وأعضاء مجلس الأمناء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.


وبدأت أعمال وفعاليات الحوار الوطني، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.
وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، دعا أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى في تمام الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.


وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.