أعلن الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، تقديمه بلاغًا للنائب العام، وذلك للتحقيق في واقعة حصول مطرب المهرجانات حسن شاكوش على عضوية النقابة، دون موافقة جميع أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية.
وتواجه نقابة المهن الموسيقية حاليا ثلاثة أزمات شائكة دفعة واحدة، أبرزها أزمة استقالة النقيب هانى شاكر، والتى جاءت على خلفية أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش مع أعضاء شعبة عازفى الإيقاع، والتى عقد مجلس النقابة بشأنها مؤتمره الصحفى الأخير مساء الاثنين الماضى المعروف بـ “مؤتمر اعتذار شاكوش”، والذى أسفر عن عديد من النتائج السلبية - أكدت فشله بشكل قاطع - على النقابة ومسئوليها، بداية من حالة الاضطراب والمشادات التى وصلت إلى حد الاشتباك بين الحاضرين.
وتسببت فى انسحاب النقيب من المؤتمر، واعلانه استقالته -بعد ذلك بقليل- عن منصبه كنقيب للموسيقيين، ليصبح منصب النقيب فارغا فى ظل تمسك شاكر بقرار الاستقالة، رغم كل المحاولات التى استهدفت اثنائه عن هذا القرار، لكنها جاءت دون جدوى.
واصبح الموسيقيون فى مأزق حقيقي فى اختيار من سيخلف شاكر، فى كل القضايا والملفات التى أصبحت فى أمس الحاجة للتسوية، سواء إن استمر شاكر فى رفضه وتمسكه بقرار الاستقالة، أو إن تمكنوا فى اقناعه بالعدول عن هذا القرار.
أبرز الأزمات حالة الانشقاق والانقسام التى ظهرت بين أعضاء مجلس النقابة من ناحية، وبعض أعضاء الجمعية العمومية من ناحية أخرى، انطلاقا من الازمة الرئيسية وسبب الاستقالة “أزمة شاكوش”، التي لازلت تلقى بظلالها على الأوضاع داخل النقابة حتى الآن، وذلك بسبب بعض التطورات التى شهدتها هذه الأزمة على مدار فصولها، وتحديدا مع تصريحات “شاكوش” التى أدلى بها قبل المؤتمر بأيام، واعلن خلالها انتهاء أزمته مع النقابة وحصوله على كارنية عضويتها، وسقوط قرار الايقاف الصادر بشأنه، بعد قبول وموافقة اعضاء مجلسها على الإلتماس الذي تقدم به في هذا الشأن.
لم تمر تلك التصريحات مرور الكرام, اذ انفجرت بعدها أزمة كبيرة حولت مشكلة “شاكوش” الى ازمة كبرى بين أعضاء مجلس النقابة أنفسهم، حيث بدا عليهم التخبط والانقسام في مواقفهم تجاه ما أعلنه شاكوش، وخرجت بعض التلميحات بالتواطؤ والتخوين بين اعضاء المجلس، خاصة بعدما خرج حلمى عبد الباقي عن صمته معلنا كذب تصريحات شاكوش، مؤكدا في الوقت نفسه عدم موافقm اعضاء المجلس على الإلتماس الذي تقدم به، والذي حصل بموجبه علي إعفاء من قرار الإيقاف وعضوية النقابة، مشيرا الى أنه لم يوقع أى ورقة داخل المجلس تحمل هذا المضمون، مؤكدا انه تعرض لعمليه خداع. إذ إن ما وقع عليه كان بيانا للنقابة بشأن الازمة -حسبما قيل له- وليس موافقة على قبول الالتماس.
وازداد الأمر سوءا واضطرابا مع تأكيد اثنين آخرين من اعضاء المجلس علي ما قاله عبد الباقي، وهم د.علاء سلامة ود.عاطف إمام، والذى اعلن ايضا تقدمه بمذكره رسمية لنقيب الموسيقيين هانى شاكر، طالبه خلالها بعقد اجتماع طارئ للمجلس، والتحقيق في واقعة منح شاكوش العضوية وتصاريح ممارسة العمل، ومحاسبة المتورطين في هذا القرار دون علم اعضاء المجلس، وقبل تسوية أزمة شاكوش مع اعضاء شعبة الإيقاع وممثلهم الفنان سعيد الارتيست، الذين كان قد سبق وتعرض لهم شاكوش بالسب.
وسط كل هذه الاجواء والمشاحنات المستمرة، لم تفلح محاولات هاني شاكر فى الحد من تطور الأزمة، التى بدأها بإعلانه عن عقد مؤتمر صحفي بمقر النقابة الرئيسي بوسط البلد، من أجل تسوية الأزمة. وتقدم شاكوش باعتذار رسمى أثناء المؤتمر لأعضاء شعبة عازفي الإيقاع، وممثلهم الفنان سعيد الأرتيست، عما بدر منه من اساءات في حقهم.
إلا أن المحاولات لم تنجح بالقدر المنشود، اذ شهد المؤتمر اختلافات ومشادات عديده، بدأت مع اعتراض “الارتيست” على توقيت المؤتمر، مؤكدا انه كان من الضرورى ان يتم عقد المؤتمر أولا ويقدم خلاله شاكوش اعتذاره، ثم يتم الاعفاء عنه ومنحه عضوية النقابة وليس العكس. وتحول المؤتمر الى ساحة للمشادات والاشتباكات انتهت بانسحاب النقيب، ثم الاستقالة.
