إسرائيل وبولندا.. اتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية بعد عام من التوتر

علما بولندا وإسرائيل
علما بولندا وإسرائيل

اتفق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، مع نظيره البولندي أندريه دودا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما بعد قطيعة نجمت عن سن بولندا قانونًا يرفض تحميلها مسؤولية تاريخية عن الهولوكوست، وذلك نقلًا عن موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية".
 
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فإن هرتسوج تحدث اليوم مع دودا واتفقا على إعادة العلاقات الدبلوماسية. ووفقًا لهذا التفاهم، سيتم إيفاد سفير إسرائيلي إلى بولندا، وتعيين سفير بولندي جديد في تل أبيب. 

توتر في العلاقات

وقبل نحو عامٍ من الآن، تبادلت تل أبيب ووارسو، أواخر شهر يونيو 2021، استدعاء السفراء بسبب مشروع قانون "إعادة ممتلكات اليهود" في بولندا، وذلك بعد أن وصفته إسرائيل بـ"غير الأخلاقي".

ويتعلق هذا القانون بطلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين من المحرقة وذريتهم وكذلك الجالية اليهودية في بولندا. وقد نص القانون على عدم إمكانية مقاضاة بولندا ومطالبتها بتعويضات عما حدث خلال الحرب العالمية الثانية، أو المطالبة بتعويضات عن أملاك يهودية في بولندا.ما سبب أزمة دبلوماسية وقت سن مشروع القانون بين بولندا وإسرائيل.

وعلى إثر ذلك، وبعد إقرار القانون، خفضت إسرائيل من مستوى العلاقات بينها وبين بولندا في أغسطس من العام الماضي.

اليهود في بولندا

وعاشت في بولندا واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم، قبل اجتياح ألمانيا النازية بولندا والقضاء على اليهود هناك بتأييد من زمر بولندية نازية وفاشية استغلت قدوم جيش أدلف هتلر آنذاك في القضاء على يهود بولندا.

ويطالب أحفاد يهود بولندا منذ عام 1989 بإعادة أملاك أجدادهم لهم، ومنحهم التعويضات على ما حدث لهم.

لكن مشروع القانون، الذي أقره البرلمان البولندي، في يونيو من العام الماضي، يجعل من الصعب بدرجة أكبر على اليهود استعادة ممتلكاتهم.

وينفذ مشروع القانون المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ حكمًا أصدرته المحكمة الدستورية البولندية عام 2015 ويقضى بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن بالقرارات الإدارية المنطوية، مما يقيد طلبات الاسترداد.

ودخل القانون حيز النفاذ في بولندا، اعتبارًا من شهر أغسطس من العام الماضي، ليبدأ بعدها تصعيد التوتر بين تل أبيب ووارسو، والي أُعلن عن انتهائه اليوم.

اقرأ أيضًا: فلسطين: إسرائيل تحاول فرض أولوياتها السياسية بعيدًا عن حقوق الشعب الفلسطيني