عقدت لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررتها، فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، رابع فعاليات ورشة العمل التي تنظمها حول «قانون الأحوال الشخصية»، وذلك بمشاركة فعالة من المحامين، والمحاميات.
وناقشت اللجنة على مدار ثلاثة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي، قانون الأحوال الشخصية، وما يجب أن يتضمنه من ضرورة الكشف الطبي النفسي والعقلي، وإجراء التحاليل الجينية للتأكد من سلامات الأزواج قبل إتمام عملية الزواج، وتخصيص مركز للتوعية في الأكاديمية الدولية، والاستعانة ببرنامج “مودة” في الأزهر، وبرنامج “مشورة” في الكنيسة بضرورة حصول الزوجين على شهادة من هذه البرامج قبل اتمام عملية الزواج.
اقرأ أيضا | تجديد وصيانة وفرش غرف المحامين بالنقابات
كما ناقشت اللجنة خلال الإجتماعات السابقة ضرورة تحديد قيمة ما يدفعه الزوج للمأذون في عقد الزواج، وبحث كيفية رد الشبكة، أوهل هي هدية من الزوج إلى زوجته، أم جزء من المهر؟، منوهة إلى أنه يجب الاستعانة بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، للمشاركة في ذلك، إلى جانب وزارة الثقافة ” لعمل فيلم تسجيلي عن الحياة الزوجية”، بحيث تتضمن هذه الأفلام الحياة الزوجية وإظهار مدى الحب والتعاون بين الزوجين، وتوضيح حقوق الأبناء والأزواج.
وتستكمل الورشة فعالياتها يوم الإثنين المقبل بقاعة اجتماعات المجلس، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس، ولفيف من المحامين، والمحاميات، وتهدف ورشة عمل قانون الاحوال الشخصية إلى الخروج بمقترحات للقانون، يتم تجميعها وصياغتها للخروج بقانون كامل يقدم للجهات المختصة.
