كانت ولازالت القوات المسلحة المصرية، هى درع الأمان الذى يحمى ويصون مقدرات الشعب المصري، فلم تتهاون فى مواجهة المخاطر كافة التى هددت الوطن، داخليا أو خارجيا، ومازالت بطولاتها فى حرب أكتوبر تدرس حتى الآن، ولم يقتصر دورها على حماية الحدود والأرض فقط بل كانت درع أمان ضد المحاولات الداخلية المدفوعة بأزرع خارجية لاستهداف أمن وسلامة المجتمع المصري، وإعادة تشكيله وتفتيته.
يأتى ذلك مع شخصية قوية للشعب المصرى استطاع أن يدرك طبيعة المخططات والمؤامرات التى تحاك ضد الوطن، فلم تنطل عليه الافتراءات والأباطيل وحيل الخداع والتضليل، ولا ترهبها التهديدات والمخاطر التى تواجه الدولة والهوية المصرية، فقد وقف المصريون يدا واحدة مع جيشهم فى ثورة 30 يونيو.
قال اللواء محمد الغباري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن القوات المسلحة هى جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، ويأتى دورها الذى حدده الدستور فى الحفاظ على مقدرات الوطن وحماية أمنه وسلامته.
ومن هنا جاءت عقيدة الجيش المصرى فى الولاء للشعب المصرى والعمل على الحفاظ على مقدراته وكذلك الدفاع عن الأمن الأمن القومي، ومن هنا كان لها الحق بعد دعوات الشعب المصرى لها للتدخل وتخليص مصر من جماعة إرهابية سعت لتقسيم البلاد والسيطرة عليها.
وتابع، أن دور القوات المسلحة كان حاضرا فى يناير من عام 2011 عندما حمت القوات المسلحة المنشآت وحفظت الأمن والممتلكات للمواطنين فى فترة الإنفلات الأمنى وسط، وتصدت بالمشاركة مع الشعب محاولات للوقيعة بين الشعب وجيشه، وهو ما لم يحدث فى عدد من الدول الأخرى التى تحول فيها الصراع إلى صراع طائفى ومازالت هذه الدول تعانى حتى الآن .
مؤكدا أن القوات المسلحة فى 30 يونيو، استجابت لمطالب الشعب وكذلك لدورها الذى حدده الدستور لحماية الأمن القومى والتصدى لمليشيات تابعة لجماعة الإخوان كانت تستهدف المواطنين المدنيين العزل.
وسط رفض من قيادات الجماعة للاستماع لمطالب الشعب وتحريك تلك المليشيات لمواجهتهم وقتلهم ومن هنا كان لابد ان تدخل القوات المسلحة للتصدى لهم.
وأكد أن مسلسل الاختيار وضح من خلال العديد من التسريبات لقيادات الجماعة، الفكر الخفى لتلك الجماعة الإرهابية والتى كانت تسعى للقضاء على الدولة المصرية وتقسيمها ضمن مخططات دولية لتقسيم المنطقة.
وأوضح ان هناك العديد من الملفات التى عملت عليها القوات المسلحة فى نفس التوقيت ومنها التصدى لحروب الجيل الرابع، ومحاولات زرع الإرهاب الدولى داخل الدولة وعلى أطرافها وحدودها، بهدف شغل القوات المسلحة فى حرب غير متماثلة طويلة الأجل، فضلا عن استخدام العمليات النفسية والشائعات ضد القوات وقيادتها.
وكذلك محاولات تحريض الدول الخارجية وفرض الحصار الاقتصادى من قبل المؤسسات المالية الدولية، حتى لا تتمكن الدولة المصرية من تحديث منظومة التسليح لمجابهة المخاطر والحروب الجديدة.
وهذا ما دفع القيادة السياسية إلى اتخاذ عدة قرارات هامة وعلى جميع المستويات، ووضع خطة إستراتيجية من عدة محاور وسياقات واتخاذ عدد من السياسات المحلية والدولية فى المجال العسكرى لمواجهة هذا النوع من الحروب.
مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ منذ توليه منصب وزير الدفاع خطة لإعادة تسليح الجيش المصري، هذه الخطة، وكانت على مسارين إستراتيجيين، الأول: تحديث القوات المسلحة بأحدث ما أنتجته تكنولوجيا التسليح وتنويع مصادر التسليح.
وطبقا لمتطلبات الحرب على الإرهاب وحماية المصالح الاقتصادية المصرية لتحقيق الأمن القومى للبلاد. والمسار الثاني: مواجهة ومحاربة الإرهاب فى سيناء وتأمين الحدود الدولية المصرية.
اللواء ناجى شهود مدير المخابرات الحربية الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن القوات المسلحة هى مؤسسة تعمل لأجل الشعب المصري، مؤكدا أن الاستجابة كانت للشعب فى 2011 لفرض الأمن وفى 2013 استجابت القوات المسلحة للشعب بعد أن تيقن أن أرضه تسرق وتباع ويعمل على تقسمها.
وتكوين جيش موازى ونشر ميليشيات مسلحة ضده، القوات المسلحة استجابت وعادت الأمور إلى نصابها وسلمت السلطة إلى ما حدده الدستور وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور.
مؤكدا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى ذلك الوقت طلب من محمد مرسي عقد جلسة فى 12 نوفمبر 2012 مع القوى الوطنية، ولكن مرسي تراجع فى اللحظات الأخيرة بعد أوامر من المرشد الرئيس الحقيقى للدولة، وهو ما يؤكد أن الدولة تدار من المرشد.
وأوضح أن الملايين الذين قصدوا ميادين الجمهورية كلها فى 30 يونيو طالبوا القوات المسلحة بشكل مباشر بضرورة التحرك لوقف محاولات أخونة الدولة والسيطرة عليها، ولذلك يأتى رد القوات المسلحة فى بيان طالبت فى خلال 48 ساعة بضرورة حسم الأمر، وأن القوات المسلحة لن تسمح أن يصل الأمر إلى حرب أهلية وهو ما يقود مصر إلى الهاوية، ليخرج مرسي فى اليوم التالي بخطاب «الشرعية» لتهديد الشعب والجيش بإشعال حرب أهلية.
مؤكدا أن القوات المسلحة كانت تملك فى ذلك القوت زمام الأمور ولكنها طواعية سلمت السلطة لرئيس المحكمة الدستورية كما نص الدستور ليقود البلاد لمرحلة انتقالية.
وتابع أن الشعب خلال عام حكم مرسي علم وتيقن أنه رئيس لا يحكم، وأن المرشد ومكتب الإرشاد يلعب ذلك الدور، مؤكدا أن العديد من القرارات التي أصدرها مرسي تراجع فيها بعد ساعات قليلة من إصدارها وهو ما أكد للشعب أنه لا يصلح لهذا المنصب.
ومنها إلغاء حكم المحكمة الدستورية بإلغاء البرلمان ثم التراجع والتأكيد على حكم المحكمة بحل البرلمان، بخلاف ما تم من تكريم لقتلة السادات فى استاد القاهرة، وبعدها قرار إقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام ثم التراجع عن القرار ثم قرار آخر بتعيين طلعت عبدالله، وغيرها من القرارات التي تراجع عنها مرسي.
وأكد أن مرسى خلال فترة العام لرئاسة الدولة استطاع أن يعادى الشعب وأن يعادى الشرطة والقضاء وكذلك الإعلام، وعمل على تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 18 إلى 11 وأعطى لنفسه حق التعيين والإقالة، بخلاف ذبح القضاة بعد تخفيض سن المعاش، كما عمل على تنمية وتكبير جماعة الإخوان على حساب الوطن، وذلك فى المحليات والمحافظات والوزارات.
كما استمر فى المعاداة ليصل إلى معاداة أقرانه فى حزب النور والذى يرفع هو الآخر راية الإسلام، مؤكدا أن كل ذلك دفع الشعب المصرى إلى الغليان ضد حكم المرشد، وهو ما دفع القوات المسلحة للتدخل وإعادة الحكم مرة أخرى إلى الشعب.
اقرأ ايضا | «كواليس الساعات الأخيرة قبل بيان 3 يوليو»| مواقف عربية لا تنسى
