توقفت باهتمام كبير وسعادة أمام بيان كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذى أصدر كودا لضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات فيها..
والحقيقة أن المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر استطاع أن يحقق الكثير فى خلال الفترة القصيرة التى تولى فيها فلم نعد نرى قرارات بوقف قنوات، ومنع تصريحات ولكنه فى هذه الحالة كان عليه أن يتدخل بعد أن زادت ظاهرة الحكم على الناس، وإصدار الأحكام من السوشيال ميديا، قبل صدور حكم القاضى الطبيعى فى أى قضية.
فقد أدرك الجميع خلال الفترة الماضية أن قواعد وأخلاقيات النشر خرجت تماما عن السياق، وصارت أساليب نشر التحقيقات وأخبار الجرائم بعيدة عما تعلمناه فى الصحافة، بأنه لايمكن أن ننشر اسم المتهم.. أو أن نصدر أحكاما مسبقة لأحكام القضاء.
هذا البيان الذى أصدره المجلس أعادنا الى القواعد اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
فقد نص القرار على أنه عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الجرائم والتحقيقات، يجب الالتزام بالاعتدال والحياد والموضوعية، والتحلى بالصدق، ويجب مراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر أو لصالحه، ويجب العمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والتغطية الخبرية للجريمة..
وعدم التهوين أو التهويل فى النشر أو التغطية، كما يجب عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويجب الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التى تتمتع بالمصداقية والوضوح، كما يُفضَّل الاستعانة برأى الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ..
وحرص القرار على تذكير المخالفين بضرورة العودة إلى قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، وعدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي، أو عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضى النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الأسماء و طمس الملامح تحسبا لأن يكون المتهم بريء .
أتمنى أن يسرى هذا القرار أيضا على السوشيال ميديا حتى نجد حلا لفوضى السوشيال وفوضى الاتهامات وفوضى الفضائح التى نراها هذه الأيام، فلابد أن يصدر تشريع بتجريم النشر بلا ضوابط، وفى النهاية تحية للأستاذ كرم جبر والمستشار محمود فوزى أمين المجلس الاعلى للإعلام وكل أعضاء المجلس الموقر الذى يضبط وينظم الأداء الإعلامى والصحفى.
