شريف عبدالله
طوال سنوات تعرضت مصر لظروف استثنائية كانت تفرض عليها حالة الطوارئ قبل أن تصل إلى إلغاء حالة الطوارئ بظروفها الاستثنائية بعد تضحيات كبيرة من المصريين ودماء سالت من شهداء الوطن، وهى احد اهم انتصارات ثورة 30 يونيو بعد خطوات وإجراءات كثيرة اتخذت فى سبيل التنمية الشاملة بالإضافة إلى الحالة الامنية فى مواجهة الإرهاب.
ماهى حالة الطوارئ؟
فى البداية حالة الطوارئ هى وسيلة تلجأ اليها كافة الدول وليس مصر فقط عندما يتعرض امنها واستقرارها للتهديد؛ فتستخدم حالة الطوارئ لإعادة الاستقرار وفقًا لأحكام الدستور المصرى؛ فإنه عندما تعلن حالة الطوارئ ويستدعى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 لتطبيق احكامه يترتب على ذلك منح رئيس الجمهورية سلطات استثنائية بأن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الامن والنظام العام ويسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة اشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الامن الوطنى او تنال من استقرار البلاد أو امن المواطنين.
ويمنح قانون الطوارئ للجهات الامنية اتخاذ مايلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وحفظ الامن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ووفقًا للدستور ايضا فإن الحالات التى يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب وحدوث اضطرابات داخلية او كوارث عامة او انتشار وباء مما يعنى تعرض الامن العام فى اراضى الجمهورية أو مناطق منها للخطر.
بداية العمل بقانون الطوارئ، فى عام 1952 تم تطبيق قانون الطوارئ لاول مرة عقب حريق القاهرة، واستمر حتى تم الغاؤه فى الستينات وعاد عقب نكسة 1967 ثم الغاه الرئيس السادات ليعود عقب اعتياله عام 1981 ويستمر طوال فترة الرئيس مبارك ثم ألغى العمل به بعد احداث يناير ورجوعه لمدد قصيرة أما بعد ثورة 30 يونيو، وخلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى فكان هناك ضرورة لفرض حالة الطوارئ جراء ما حدث من فوضى عارمة فى سيناء بسبب مهاجمة الإرهاب لمؤسسات الدولة ومحاولة إحداث فتنة ولاول مرة تم إعلانه فى 25 اكتوبر 2014 على بعض المناطق بشمال سيناء بعد الهجوم الإرهابي على تمركز كرم القواديس الامنى فى مدينة شرم الشيخ زويد شمال سيناء والذى اسفر وقتها عن استشهاد وجرح عشرات الجنود، وللمرة الاولى فى ابريل 2017 اعلنت مصر فرض حالة الطوارئ وذلك عقب حادث تفجير كنيستى مارجرجس بطنطا والمرقسية فى الاسكندرية بشكل متزامن.
استقرار
وفى هذا السياق يرى النائب ايهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والفقيه الدستورى؛ اننا لو استمرينا بما كنا عليه قبل 30 يونيو لما كنا نصل إلى الاستقرار 
المجتمعى والاستقرار الامنى لان من ضمن انجازات ثورة 30 يونيو هو عودة الامن للشعب المصرى، وان بناء الدولة المصرية ومنها المؤسسة الامنية لولا عودة مصر من تانى وترتب على ذلك القضاء على الإرهاب وبالتالى إلغاء حالة الطوارئ، كنا نظل رهن لجماعات ارهابية وفوضى خلاقة مثل بعض الدول التى مازالت فاقدة للأمن، كل الدول التى دخلت ثورات الربيع العربي لم تستقر لكن مصر وصلت للاستقرار، استقرار مؤسسى، واستقرار أمنى، واستقرار سياسى، عندنا احزاب ونمارس الحياة السياسية ومنها المؤسسة البرلمانية التى فقدتها دول كثيرة جدا.
واضاف؛ أن قانون الطوارئ يعطي لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية طبقًا لوجود مخاطر امنية وعدم استقرار للدولة على مختلف الاشكال والاوضاع وأنه لمواجهة هذه المخاطر وكذلك الإرهاب لابد من إجراءات تتسم بالسرعة والعجلة مع الحسم وذلك لوضع القبضة الحديدية لمواجهة تلك الأزمات، وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والفقيه الدستوري؛ انه بعد توفر الامان والاستقرار على الاصعدة كافة والتخلص من كل ما يعوق عجلة الدولة للامام اصبحنا لسنا في حاجة إلى العمل بمقتضى هذا القانون بكل إجراءاته الاستثنائية، وهو الأمر الذي جعل الرئيس السيسي ينهيها طبقًا لقراره، وأن هذا اعلانًا مطلقًا لسيادة الاستقرار على نواحي الدولة كافة واننا بدأنا نجني ثمار الحرب ضد الارهاب والنهضة الحقيقية في شتى المجالات والقطاعات، كما اشار ايهاب رمزى الفقيه الدستورى إلى أن هذا القرار الذى صدر بإلغاء حالة الطوارئ يدل على تطور مصر غير المسبوق في ملف حقوق الإنسان وهو بمثابة بداية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن هذه الخطوة هي خطوة مصرية ولا يوجد اية ضغوط خارجية من اجل إنهاء حالة الطوارئ كما يردد البعض.
كل المتهمين فى كل الجرائم حتى لو كانت جرائم إرهابية بيقف المتهم امام قاضيه الطبيعى وقانون الطوارئ يترتب عليه ان المتهم يقف امام محاكم استثنائية لسرعة الفصل فى القضايا للاحتياج الشديد لعدالة ناجزة هناك فى قانون استثنائي وإجراءات استثنائية فى التقاضى وبالتالى إلغاء قانون الطوارئ، المتهم يعود إلى قاضيه الطبيعى ليطبق فى حقه قانون الإجراءات فى الاحوال العادية لأي قضية متداولة امام المحاكم، ويزيد من ضمانات المتهم امام القضاء لان المحاكم الاستثنائية فيها ضمانات اقل للمتهمين أهمها يفقد درجات تقاضى معينة وذلك لاننا بصدد ظروف استثنائية وهى ضمانات منصوص عليها فى القانون وبعد إلغاء الطوارئ تعود الضمانات مرة اخرى لكل المتهمين، وأنهى حديثه يتم العمل بمقتضى القانون الوضعي وسوف تتم المحاكمات أمام القاضي الطبيعي وليس القاضي الاستثنائي.
حقوق الإنسان
ومن جانبه قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان السابق؛ هى خطة مهمة جدا جاءت بعد الوصول إلى قدر من الاستقرار فى مصر، واضاف فايق؛ ان حالة 
الطوارئ هى للظروف التى تقتضيها فى إجراءات استثنائية كل ما تم إلغاء الإجراءات الاستثنائية كلما تمتع الانسان بحقوقه دون وجود قيود وهو الطريق اللى احنا ماشين فيه دعم حقوق الانسان، ولم يعد هناك حاجة للعمل بالطوارئ مؤكدا ان البلاد تشهد حالة من الاستقرار تسمح بعدم تمديد حالة الطوارئ موضحًا أن القومى لحقوق الانسان دائما مايطالب بإلغاء حالة الطوارئ لأن وجوده ينتقص من حقوق الانسان لكن هو قانون فى العالم كله عندما تتعرض الدولة لخطر معين من حقها انها تُعمل طوارئ القوانين التى ينص عليها الدستور انما إلغاؤها فى حد ذاته يظهر ان الدولة بها قدر من الاستقرار الموجود ويمكن الناس من ممارسة حقوقها بشكل كامل.
