واجهت وزارة الداخلية العديد من التحديات بعد أحداث يناير لحفظ الأمن والأمان وفرض الاستقرار وإنقاذ البلاد من مخطط خبيث للإرهابية، ومع مواجهة الإرهاب نجحت في فرض الاستقرار والأمن، وفي هذا الشأن تمكنت من مواجهة بعض ضعاف النفوس وعديمي الضمير، ولعبت دورًا مؤثرًا في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، ومواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.
أعلنت وزارة الداخلية عن مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وكان ذلك في عام 2018 بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20% − 60% وبجودة عالية داخل مئات الأفرع التجارية التابعة لأمان وكلنا واحد، وانتشرت شوادرها في جميع المحافظات للحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية، في مواجهة هؤلاء الباحثين عن الكسب السريع على حساب «الغلابة»، والمستغلون للظروف، والمحتكرون، «المعطشون» للأسواق، تحقيقًا لمكاسب كبير، على حساب المواطنين.
وفي هذا العام أطلقت وزارة الداخلية، المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد، حتى نهاية العام، بعد أن نجحت المبادرة في مواجهة ارتفاع الأسعار وحجب السلع من قبل بعض كبار التجار الجشعين ومحبي المال الحرام، كما تمكنت من مواجهة المتلاعبين في منظومة القمح، وخلطه بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية.
بداية ومنذ هذا العام، وتحديًا للظروف العالمية التي خلفتها حرب روسيا وأوكرانيا، واستغلال بعض التجار الجشعين لتلك الظروف والتحديات، واصلت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمباحث التموين بإشراف اللواء عصام العزب مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، ضرباتها المتتالية واليومية لمواجهة احتكار السلع من قبل التجار الجشعين، وبجهد كبير وبالتنسيق بين إدارات وزارة الداخلية المختلفة، نجحت مباحث التموين فى ضبط الأسواق، أيضا القبض على بعض مستغلي الأزمة ومحتكري السلع الغذائية والتموينية.
تصدٍ حاسم
كانت المبادرات المختلفة من إطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد، وأهلا رمضان، وغيرها حلا لمواجهة جشع التجار ولكن أيضا بجانبها راقبت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسق مع باقي الجهات الأسواق، وشنت حملات تموينية متنوعة، بدءًا من القاهرة الكبرى ومرورًا بمحافظات الوجه البحري والقبلي، لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء والاحتكار، جهود كبيرة ملموسة على أرض الواقع، نتج عنها ضبط آلاف القضايا المتنوعة، من بينها قضايا حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر الرسمي والاستيلاء على السلع المدعمة.
وتصديًا للجشع الذي سيطر على بعض التجار والمتحكمين في الأسواق، أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا، عن استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام، كما قررت الوزارة، مد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية فى إطار مبادرة «كلنا واحد» حتى الأول من شهر يونيو، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما أعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) التى أطلقت منتصف مارس الماضى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية؛ وذلك بعد أن كان من المقرر انتهائها أول يونيو المقبل، بحيث توفر المبادرة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية، بإجمالى 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية(moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فضلا عن قوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.
ايضًا اطلقت وزارة الداخلية منتصف مارس الماضى، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يومًا، ثم تم مدها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، قبل أن يتم مدها مرة أخرى حتى أول يونيو، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ثم مدها لنهاية العام.
بالأرقام
ونرصد أهم الضربات وضبط كبار التجار المستغلين، فى السطور التالية، والذي جاء وفقا لبيان وزارة الداخلية في جهودها الأسبوعية منتصف هذا الشهر، حيث تم ضبط (20) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1977 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 266,895 جنيه، و(15) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (235160 لترا) لبيعها فى السوق السوداء.
كما تم ضبط «10334» قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1374٫296) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط»275» قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت «285٫324 طن- 188502 عبوة غذائية – 152401 قطعة متنوعة»، وضبط «95» قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت «4,794 طن – 8861 عبوة زيت تموينى – 2406 قطعة – 2350 رغيف خبز – 56 بطاقة ذكية»، «4209» مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت «14٫68 طن – 250 قطعة)، وضبط (18) قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية، بمضبوطات بلغت «59٫021 طن»، كما تم ضبط (2450) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية، بمضبوطات بلغت (271٫166 طن – 3380 عبوة – 37585 قطعة)، (265) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت (1187 عبوة)، ليس هذا فحسب بل نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر المقرر مواد بناء، بمضبوطات بلغت (20 طنا)، (121) قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات أبرزها (133٫937 طنا، 221000 لترا، 8676 عبوة، 2788 قطعة، 3318٫280مترا) سلع مُدعمة متنوعة، (47) قضية فى مجالات «التهريب خارج منظومة القمح، خلط القمح المحلى بالمستورد، التخزين الخارجى للأقماح المحلية» ضُبط خلالها (36متهما)، (9 مركبات)، بمضبوطات بلغت «366 طنا، و562 كيلو جراما، 30 طن دقيق أبيض».
