بالأرقام.. اقتصاد مصر ينطلق بعـد 30 يونيو

الرئيس السيسى يفتتح «مستقبل مصر»
الرئيس السيسى يفتتح «مستقبل مصر»

أعد الملف: شحاتة سلامة - ياسمين عبدالحميد

نجاح اقتصادى سيخلده التاريخ، حققته مصر فى غضون 9 سنوات منذ نجاح ثورة 30 يونيو، بعد أن شهدت فترة حكم الإخوان لمصر تراجعًا حادًا فى معدلات النمو وانخفاض الاحتياطى النقدى، فضلًا عن تراجع تصنيف مصر الائتمانى، وغيرها من المؤشرات التى عكست انهيار الاقتصاد، وبعد مرور 9 سنوات على ثورة 30 يونيو، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نجح الاقتصاد المصرى فى تجاوز مختلف الأزمات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية، وتمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالى والاقتصادى الآمن، والوضع النقدى المتزن، وكذلك استقرار احتياطيات النقد الأجنبى بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.

 

تطور أداء ميزان المدفوعات خلال 2021، وشهدت الفترة من يناير إلى مارس 2022، ارتفاعًا فى حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، كما ارتفعت أيضًا حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة فى إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسط إشادات عالمية وتوقعات إيجابية بمستقبل الاقتصاد المصرى من كبرى مؤسسات التصنيف الائتمانى.

 

واختفت المشاهد التى كنا نراها قبل 30 يونيو من طوابير على رغيف الخبز وأسطوانات الغاز وأزمات فى السلع الاستراتيجية الأساسية كالسكر والأرز وغيرهما، فلم يعد المواطن يشعر بأى قلق أو خوف من نقص الخبز بعد أن نجح المشروع القومى للصوامع فى تأمين وصول الخبز بأعلى درجة جودة للمواطنين وبدون أى نقص، كما نجح فى توفير جميع السلع الغذائية الأساسية فى كل وقت وفى جميع المنافذ من مجمعات استهلاكية وغيرها، وأصبح هناك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، ولأول مرة منذ سنوات تم إعلان الاكتفاء من أهم السلع الغذائية لمدة 6 أشهر بشكل لم يحدث من قبل، وأصبح استيراد الدواجن المجمدة من الماضى بعد نجاح الإنتاج المحلى فى توفير جميع احتياجاتنا منها ومن الأرز، وتم تفادى حدوث أى أزمات فى نقص السكر وبات يكفى الاحتياطى الاحتياجات لأكثر من 5 أشهر، ومن المتوقع الوصول خلال العام الجارى إلى الاكتفاء الذاتى، كما تم اتخاذ إجراءات عديدة لمواجهة أزمة الأرز، وأصبح الاحتياطى يغطى الاحتياجات حتى العام المقبل.

 

وبعد عشرات السنوات من الثبات وعدم الزيادة، حققت ثورة 30 يونيو أمنيات أصحاب الأجور المتدنية والمعاشات التى لا توفر حياة كريمة لأصحابها، واستطاع المشرع المصرى أن يحقق آمال الكثيرين بارتفاع تاريخى للمعاشات والأجور المنخفضة، حيث تضاعف الحد الأدنى للمعاشات ليصل لـ900 جنيه شهريًا بعد أن كان 450 جنيهًا عام 2014، ورغم وجود حكم من القضاء الإدارى فى عام 2010 بإلزام وجود حد أدنى للأجور وهو 1200 جنيه، إلا أن ذلك لم يدخل حيز التطبيق إلا بعد ثورة 30 يونيو، حينما قامت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى 2014 بتثبيت الحد الأدنى للأجور بصورة رسمية ليصبح 1200 جنيه شهريًا، ثم تدرج الحد الأدنى للأجور فى الزيادة ليصبح من أول يوليو المقبل 2400 جنيه.

 

وفى الكهرباء، كانت مصر تشهد فى 2014 أزمة حقيقية؛ حيث تراوح العجز بين الحمل الأقصى للكهرباء والقدرات المتاحة بالشبكة القومية بين 4 لـ6 آلاف ميجا وات؛ حيث كان يتم تخفيف الأحمال بنفس قدرات العجز التى كانت تعانى منها الشبكة، وهو ما جعل شركات الكهرباء تلجأ إلى قطع التيار عن بعض المناطق بالتناوب وهو ما يسمى بتخفيف الأحمال، والآن وصل إجمالى القدرات المتاحة لـ48 ألف ميجا وات فيما يقترب الحمل الأقصى من 30 ألفًا و600 ميجا وات، وبحسب الأرقام الرسمية فإن الشبكة القومية للكهرباء تتمتع حاليًا باحتياطى يصل لـ20 ألف ميجا وات، وهو ما جعل قدراتنا التصديرية للكهرباء من الفائض متاحة من فائض الشبكة القومية للكهرباء.

 

واختفت للأبد طوابير المواطنين أمام منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز، نتيجة النقص الشديد فى الغاز، بعد أن ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز لأرقام مُرعبة فى 2013، وكانت تُتداول فى سوق سوداء فى مشاهد مأساوية تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، ونجح قطاع البترول فى زيادة القدرات الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، وتحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما ساهم قطاع البترول والغاز بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

 

وشكلت ثورة 30 يونيو نقطة تحول لانطلاقة وقفزة عملاقة نحو تنفيذ الاستراتيچية الزراعية المستدامة ومشروعات الأمن الغذائى، حيث ارتفع حجم صادرات مصر الزراعية والغذائية ليتخطى الـ5.5 مليون طن سنويًا، بعد أن كان 2.03 مليون طن فى ا2012 ـ 2013ب، كما انتعشت معدلات السياحة الوافدة إلى مصر مُسجلة 13.1 مليون سائح فى 2019 "قبل انتشار وباء كورونا"، بعد أن وصلت لـ 9.8 مليون سائح فقط بعد أحداث 2011.

 

«الصحة».. مبادرات أنقذت حياة الملايين

من طوابير بالآلاف تنتظر موعدًا لإجراء جراحة عاجلة، إلى تنفيذ عشرات المُبادرات القومية الرئاسية، التى سعى من خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير حياة صحية آمنة لكل المصريين، وكان أبرزها مبادرة ا100 مليون صحةب أحد أهم الإنجازات الكبرى فى المنظومة الصحية، والتى تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب المصرى تلك المبادرة التى تقع تحتها عشرات المبادرات الصحية للكشف والعلاج المجانى لكل الفئات بداية من الجنين فى بطن الأم إلى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن .

كما شمل إطلاق المبادرة الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، فى الفترة من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019، وقد صدر توجيه رئاسى باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية لمدة 5 سنوات لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سى، وقد ساهمت المبادرة فى خفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بأكثر من 92% سنويًا، وتم فحص أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، كما تتضمن المبادرات تحت مظلة ا100 مليون صحةب، إطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد فى مارس2022، والتى تعد امتدادًا لمبادرة الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، حيث تعد تلك المبادرة حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

 

وتضمنت جهود 100 مليون صحة، إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة فى يوليو 2018، بهدف تقليل الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادى عن كاهل المرضى، وذلك بتكلفة إجمالية 6.2 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم تسجيل 1.4 مليون مواطن على المنظومة وعلاج 1.2 مليون مواطن.

 

طـرق آمـنة ونقل حديث

شهدت السنوات ما قبل ثورة 30 يونيو، انهيارًا شديدًا ضرب البنية التحتية بمُختلف قطاعات النقل، وتحولت الحركة المرورية فى شتى أنحاء الجمهورية وخصوصًا بالقاهرة الكبرى إلى مُعاناة يومية للمواطنين، بسبب حالة الطُرق والكبارى، وعلى مدار 9 أعوام نجحت الدولة فى تنفيذ كم هائل من المشروعات بمختلف مجالات النقل وفق أحدث النظم التكنولوجية، لتقديم خدمة مميزة للمواطن، ونالت مصر عددًا من الجوائز الدولية فى قطاع النقل، وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات فى هذا القطاع، الذى تقدمت مصر من خلاله 5 مراكز فى مؤشر الفرص اللوجستية الدولية 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز 23، فضلًا عن حصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الأفريقى لبناء الطرق لـ2020.

 

فى السكك الحديدية، تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بأطوال 2000 كم، وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالى 1900 كم، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة، من خلال توريد 260 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 172 جرارًا وتوريد 1300 عربة جديدة وتوريد 6 قطارات كاملة وتصنيع 1215 عربة بضائع، إضافة لتطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة، بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميًا، بدلًا من مليون راكب، و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 4.5 مليون طن.

 

وفى الطرق، نُفذت خطة تطوير للقطاع باستثمارات 1.7 تريليون جنيه، تشتمل فى مجال الطرق والكبارى على إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالى أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل، ليصل الإجمالى لـ72 كوبرى ومحورًا على النيل وإنشاء 1000 كوبرى علوى ونفق ليصل الإجمالى لـ2500 كوبرى علوى ونفق على الشبكة.

 

وحققت مصر نقلة نوعية فى مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، فى مجال مشروعات الجر الكهربائى، لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتم وضع استراتيجية للتحول لتشغيل نظم النقل الجماعى الأخضر صديق البيئة، ومنها امشروع القطار الكهربائى الخفيف LRTب، كما تم لأول مرة تنفيذ مشروع المونوريل، بخطين رئيسيين، ومشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، وإنشاء الخطين الرابع والسادس، ومشروع الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى، إضافة لمشروع تطوير مترو الإسكندرية، وتطوير ترام الرمل، وشبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام.

 

وفى النقل البحرى، تسعى وزارة النقل لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور االسخنة - الإسكندريةب وتم التخطيط وجارٍ تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالى أطوال الأرصفة حوالى 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة، كما يتم تنفيذ مشروعات ميناء الإسكندرية بتكلفة 1٫8 مليار جنيه، ومشروعات ميناء دمياط بتكلفة 1٫9 مليار جنيه، وإنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجيستية تستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، وتطوير 7 موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان، إضافة لتطهير وتطوير وتكريك 3125 كيلومترا طرق ملاحية، وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهرى فى نقل البضائع.

 

مـن الإرهـاب والفوضــى إلى دولـــــة الأمــن

أحداث مُرعبة ومشاهد مُفجعة عايشها المصريون عقب 2011، من تخريب وعنف وفوضى وانتشار لشتى أنواع الجرائم، إلى موجات إرهابية حاولت تحطيم الوطن بعد عزل الشعب للجماعة المارقة من حكم البلاد فى 2013، سنوات عديدة ذاق المصريون خلالها ويلات القلق والخوف وعدم الأمان، بينما عاهد رجال الجيش والشرطة ومن خلفهما الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشعب على عودة دولة الأمان فكان ما وعد به فى حفظ الأمن وضرب أوكار الإرهاب.

أكد أبطال القوات المسلحة والشرطة على مدار تلك السنوات الثقة فى عزمهم على تواصل الجهد والعطاء ليكونوا دومًا فى طليعة الصفوف يذودون عن رفعة الوطن بكل غالٍ فى إيثار وإباء ويستكملون دورهم الوطنى والبطولى بتقديم أرواحهم ودمائهم لتوفير المناخ الملائم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فانهارت صفوف الجماعات الإرهابية بعد استمرار رصد وتتبع أنشطة العناصر الإرهابية والساعية لتنفيذ مخططات وعمليات عدائية بالبلاد وتوجيه ضربات استباقية لإجهاض مخططاتهم الدنيئة.

تصدى أبطالنا ببسالة لجماعات الإرهاب والتطرف التى اتخذت من مصر ساحة للقتال مستهدفة الجميع من مدنيين ورجال الجيش والشرطة ولم تترك حتى المصلين فى المساجد والكنائس إلا وامتدت يد الغدر لهم لتتزايد قائمة الشرف بأسماء شهداء مصر التى تخلدها الدولة المصرية بتكريم أسمائهم وأسرهم سواء من القيادة السياسية أو من جموع المصريين.

لن ينسى المصريون شهداء مثل أحمد المنسى ورامى حسنين وخالد المغربى ادبابةب وعلى على، وعامر عبد المقصود وغيرهم الكثيرون من أبطال القصص الملحمية، اختلفت رتبهم ومواقعهم فى خدمة بلدهم لكنهم اشتركوا جميعًا فى بطولات يتناقلها المصريون، ويتغنون بها لأبناء بارين حملوا فى قلوبهم حبًا لهذا البلد، ورغبة صادقة فى الدفاع عنه فضحوا بأرواحهم، ولم ينسهم وطنهم فأصبحت أسماؤهم مصدر فخر لأسرهم وأبنائهم، وأصبحت صورهم على ثياب الأطفال والشباب كنجوم ومشاهير يتغنون بأسمائهم وبطولاتهم فكتبوا تاريخًا مختلفًا لفصل لم ينته بعد من تاريخ مصر.

القضاء على العشوائيات

انتشار العشوائيات ولجوء ملايين المواطنين للعيش بأماكن غير آدمية يُشكل تهديدًا واضحًا لحياتهم، كان أحد أبرز التركات الثقيلة التى حملتها على عاتقها دولة 30 يونيو، لا أحد ينسى مشاهد سقوط الصخور الجبلية فوق رؤوس سكان الدويقة، والمشاهد القبيحة لمناطق تل العقارب وغيط العنب والرويسات وغيرها، تلك الصور التى كانت أخطر معوقات تحقيق الحياة الكريمة للإنسان المصرى.

ساهمت الاستراتيجية التى وضعتها الدولة فى تحقيق الهدف والقضاء على مختلف العشوائيات بشكل سريع وآدمى فكان نموذج الدولة المصرية لمواجهة العشوائيات من أكثر النماذج التى أبهرت العالم من حيث التصميم والإبداع والتنفيذ وسرعته، ويكفى أن الدولة نفذت عددًا كبيرًا من مشروعات المناطق العشوائية فى صورة أشبه بالكومباوندات التى ينفذها القطاع الخاص، وأكثر من ذلك فلم تكتف ببناء وحدات سكنية فقط؛ بل تم بناء مجتمعات سكنية حضارية مُتكاملة، ورصدت الدولة 40 مليار جنيه لإنجاز هذه المشروعات بشكل سريع، كما وضعت خريطة قومية للعشوائيات من خلال حصرها بشكل كامل على مستوى المحافظات؛ حيث تم حصر 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات تتضمن تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية فى هذه المناطق، كما تم تعديل الخريطة بعد ذلك لتصل عدد الوحدات لـ240 ألف وحدة بدلًا من 200 ألف، وتم الانتهاء حاليًا من القضاء على العشوائيات فى 315 منطقة بمعدل تنفيذ 195 ألف وحدة سكنية.

ووفقًا للمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، فإنه كانت هناك فلسفة للدولة لمواجهة العشوائيات بدعم من القيادة السياسية فى توفير ميزانيات مناسبة وملائمة توازى حجم الأعمال والمشروعات، وبمشاركة الدولة للمواطنين من سكان المناطق العشوائية والسماع لآرائهم ومقترحاتهم وطلباتهم وفتح قنوات حوارية ومناقشات مع المواطنين كما تجنبت الدولة اتخاذ أى قرار من طرف واحد.. عشرات المشروعات التى تم تنفيذها وافتتاحها لتطوير المناطق العشوائية بمصر، منها على سبيل المثال وليس الحصر، تطوير منطقة الترعة الضمرانية بقنا، ومنطقة القابوطى ببورسعيد، وإنشاء ثلاث مراحل بمشروع الأسمرات بالقاهرة، ومراحل مشروع بشاير الخير بالإسكندرية، وتطوير منطقة عزبة الصفيح، ومنطقة اليهودية بالسويس، ومنطقة منشأة فؤاد بكفر الشيخ، ومنطقتى السماكين ودريسة طما بسوهاج، ومنطقة عشش محفوظ بالمنيا، وتطوير منطقتى عزبة سكينة وحجازى بالإسكندرية، وإسكان المحروسة بالقاهرة، ومناطق هاجوج والإصلاح والجناين ببورسعيد، والإسكان الاجتماعى اأهالينا١ب بحى السلام أول بالقاهرة، ومنطقتى الصيفية وقحافة بالفيوم، وكسارة رشيد بالبحيرة، والكندلية بالغربية، والصحابى بأسوان، والمناطق المهددة للحياة بالغردقة ورأس غارب، ومشروع اروضة أكتوبرب بالجيزة، وافتتاح مشروعات روضة العبور اأرض مصنع ١٨ب بالقاهرة، وامعًاب بحى السلام بالقاهرة، وقرية الصيادين برأس البر بدمياط، وإسكان بديل للمناطق غير الآمنة ابالرويساتب بشرم الشيخ، والإسكان البديل لتل العقارب اروضة السيدةب بالقاهرة.