حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله (65 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، وهي أكبر الأسيرات سنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 230 شهيدا.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن الأسرى يعانون من سياسة إهمال طبي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
ودعت الخارجية الفلسطينية، إلى فتح تحقيق دولي في "ظروف استشهاد الأسيرة سعيدية فرج الله".
اقرأ أيضًا
وفاة أكبر الأسيرات الفلسطينيات سنًا داخل سجون الاحتلال
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسرى حرب، وفقا لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم.
قضت الأسيرة الفلسطينية سعدية فرج الله، أكبر الأسيرات سنا، نحبها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إصابتها بجلطة أودت بحياتها، لتنضم إلى قائمة من 230 أسير فلسطيني راحوا ضحية الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن عبد الناصر فروانة، مدير وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، "استشهاد الأسيرة المسنة سعدية فرج الله (65 عاما) من أذنا بالخليل، وذلك في سجن الدامون، جراء إصابتها بجلطة، وهي في ساحة السجن نتيجة الاهمال الطبي".
وأشار فراونة إلى أن ذلك رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 230 شهيدا.
يذكر أن الأسيرة الراحلة سعدية فرج الله كانت قد اعتقلت في 18 ديسمبر من العام الماضي بزعم طعن مستوطن إسرائيلي، وما زالت موقوفة، وهي متزوجة وأم لأربع بنات وأربعة أبناء.
ومن جهتها، استنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، خلال بيان صادر عن مفوضية الشهداء والأسرى بالحركة استشهاد أكبر الأسيرات سناً، الأسيرة سعدية سالم فرج الله "مطر".
وحملت الحركة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه المسئولية الكاملة عن "استشهاد الأسيرة فرج الله"، مطالبة "دون مماطلة أو تسويف" بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف استشهادها، ومحاسبة الجناة.
وجددت مفوضية حركة فتح مطالبها لجميع المؤسسات الدولية والحقوقية" وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بضرورة إجراء فحوصات شاملة لكافة الأسرى بالسجون الإسرائيلية، وتنظيم زيارات دورية إلى هناك، مع ضرورة أن يكون هناك ملفا صحيا خاصًا لكل أسير، لمنع إدارة السجون من استمرار ممارسة سياسة الإهمال الطبي على الأسيرات والأسرى.
