التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع وزير البيئة والعمل المناخي البرتغالي لبحث سبل التعاون الثنائي على المستوي الوطني والعالمي في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي ، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحطات ٢٠٢٢ بلشبونة، والذي تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022 تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا".
وقد هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الحكومة البرتغالية على تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات ٢٠٢٢ بالتعاون مع كينيا، كأحد الخطوات الفارقة في العمل البيئي، وخاصة بعد نتائج مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA، ومؤتمر استكهولم 50+ في رفع الطموح حول سيناريوهات العمل في مواجهة أزمة تغير المناخ والتنوع البيولوجي وتقليل التلوث.
وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى المجالات الواعدة للتعاون الثنائي مع دولة البرتغال، ومنها إدارة المخلفات خاصة بعد إصدار اول قانون لإدارة المخلفات في مصر ولائحته التنفيذية، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، واتاحة الفرصة للاستثمار في المخلفات بأنواعها كالمخلفات الصلبة والطبية والإلكترونية وتحويل المخلفات لطاقة، وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في مجال تحلية المياه، خاصة أن مصر تبحث حاليا بالتعاون مع القطاع الخاص افضل وأنسب التكنولوجيات لتحلية المياه في ٢١ منطقة باستخدام الطاقة المتجددة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ واستراتيجية المساهمات الوطنية.
كما ناقشت الوزيرة مع نظيرها التعاون الثنائي في مجال التنوع البيولوجي والوصول لأفضل سبل صون الموارد الطبيعية، خاصة من خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث تعمل مصر حاليا على تطوير إدارة المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية بها كشريك في صون الموارد الطبيعية وتراثهم الثقافي، مع اتاحة فرص عمل لهم، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في أنشطة داخل المحميات، كما قامت مصر بإطلاق حملة قومية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT، وعلى المستوى الدولي أشارت الوزيرة إلى تطلعها للتعاون مع البرتغال في تنفيذ يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي أحد الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ القادم COP27، كنموذج لإظهار أهمية العمل الجمعي لمواجهة آثار تغير المناخ على المحيطات، والعمل المشترك على الدعوة التي أطلقتها الوزيرة خلال فعاليات مؤتمر المحيطات للعمل على استقطاب أفكار للاستثمار في المحيطات قائمة على البعد المناخي وقابلة للتنفيذ، خاصة في ظل محدودية الآليات التمويلية المتاحة حول العالم في مجال المحيطات والمياه والتنوع البيولوجي وضرورة ربطها بتغير المناخ، و أيضا التعاون في المبادرة العالمية التي ستطلقها مصر حول استعادة النظام البيئى، من خلال جذب الاستثمارات اللازمة وإشراك القطاع الخاص ودمج المجتمع المحلي لضمان استدامة نوعية الحياة، والتعاون المصري البرتغالي في استثمار نتائج مؤتمر المحيطات ٢٠٢٢ ومنتدى الاستثمار الذي تنفذه البرتغال.
اقرأ أيضا
