بين نظام رئاسي وتعزيز صلاحيات الرئيس ..

نشر مسودة الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد

نشرت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الخميس 30 يونيو، مسدودة الدستور المقترح في الجردية الرسمية، الذي سيتم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو القادم.

وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تمّ توزيعها على 10 أبواب، أبرزها أن "لرئيس الجمهورية الحق في رد مشاريع القوانين إلى المجلسين التشريعيين"

وتضمنت مسودة الدستور التونسي الجديد تحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر، بالأضافة الي مادة تنص علي أن "الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية"

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدين الإسلامي لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 يوليو.

وقال سعيد في مطار تونس: "ان شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة".

كان قد تسلم الرئيس التونسي الاثنين مشروع الدستور الجديد الذي يفترض ان يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء في 25 يوليو، في الذكرى الأولى لقرار رئيس البلاد تولي كل السلطات.

وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة» في تونس الصادق بلعيد قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 6 يونيو إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن «تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها».

ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.