محاكمة المستريح «حسام» وزوجته.. 5 يوليو

ارشيفية
ارشيفية

 قرر المستشار محمود السيد محمود رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة الاقتصادية لاستئناف جنوب الصعيد ومقرها قنا  بعد إطلاعه على القضية رقم 19\2020 جنايات اقتصادى إدفو، والمقيدة برقم 10\2022 كلى اقتصادى أسوان والمقيدة  برقم 64 لسنة 2022  اقتصادى قنا الاقتصادية، والصادر فيها أمر التحفظ رقم 53 لسنة 2022، وأمر تحفظ مكتب النائب العام  المقيدة برقم 4 لسنة 2022 وأمر تحفظ قنا الاقتصادية،  تحديد جلسة 5\7\2020 لنظر الدعوى وعلى النيابة إعلان المتهم حسام ممدوح محمود عبد الطالب من محبسه والشهود بالجلسة المحددة.

جاء ذلك عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الاقتصادية المنعقدة علنا بسرايا المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا برئاسة المستشار اسامة  محمد الكامل رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد فاروق نائب رئيس الاستئناف وعمرو رفعت المستشار بالمحكمة وحضور أمين القاياتى وكيل النيابة وبسكرتارية أسامة عطا  ومؤمن بدر بتايد قرار امر المنع من التصرف الصادر من النائب العام بمنع كل من حسام ممدوح محمود عبد الطالب وزوجته نجلاء نجار محمد على  وابنه القاصر حسن مؤقتا من التصرف فى اموالهم الشخصية دون ارصدة الشركات التى يساهمون فيها- سواء اكانت اموالا  نقدية او منقولة او سائلة او اسهم او سندات او صكوك او خزائن او ودائع  او محافظ الكترونية مملوكة له  بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع او التنازل او الرهن أو ترتيب اية حقوق شخصية او عينية عليها وذالك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية مع عدم سريان امر المنع على المرتب أو المعاش الحكومى باعتباره نفقة مؤقتة.

اقرأ أيضا| مصرع فتاتين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسيوط


تبين من التحقيقات فيما أثبته النقيب احمد صابر رئيس مباحث مركز ادفو  بأنه تبلغ له بتجمع عدة اشخاص يبلغ عددهم 200 شخص أمام مسكم المتهم، وذلك لتضررهم منة لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية  فانتقل وبمناقشته لهؤلاء الاشخاص شفاهة قرروا له بقيام  المتهم بشراء رؤؤس ماشية خاصة بهم باسعار تزيد عن ثمنها باسلوب يطلق علية الوعدة  نظير منحة مهلة واحد وعشرين يوما للسداد ثمنها الاانة لم لم يقم بالسداد فى الموعد المحدد  فتمكن من ضبطة بالقرب من مسكنة  وبسؤال من سؤل بالتحقيقات ايد ماجاء بالبلاغ  وبسؤال العقيد وليد احمد الصغير رئيس مباحث الاموال العامة بمديرية امن اسوان شهد بان تحرياتة السرية دلتة على صحة الواقعة واضاف فى شهادتة انة عقب مرور 21 يوما من قيام المتهم باخذ ماشيتهم  يقوم المتهم باعطائهم ارباح تقدلا نسبتها 50 % وان تحرياتة توصلت الى قيام المتهم بدعوى المواطنين لتوظيف اموالهم دون تميز  والاعلان عن نشاطه من خلال مكبرات الصوت وبسؤال المتهم أنكر مانسب إليه. وقرر أنه يقوم بشراء المواشى من المواطنين ويقوم بسداد ثمنها عقب مرور خمسة عشر يوما او عشرة ايام وقام الاهالى بالتجمع  حول منزله، مطالبين جميعهم  باموالهم رغم عدم انتهاء المهلة المقررة للسداد.