«التضامن» تتحرر من السياسات التقليدية.. وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية

ثورة 30 يونيو| تقرير إنجازات الحماية الاجتماعية فى مصر عام 2022-2021

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
Advertisements

تتحرر وزارة التضامن الاجتماعى من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التى تختزل دورها فى توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا تكفى لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها بعضًا فتشمل برامج الدعم النقدى، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم (مد وصلات المياه، مد وصلات الصرف الصحى، ورفع كفاءة المنازل)، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادى وقروض ميسرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعى والتأمين الصحى ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التى تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم فى إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.

الحماية الاجتماعية.. حقٌ يجسِّدُ العقدَ الاجتماعى بين الدولةِ والمواطن ويُعززُ الوئامَ الوطنى بين مؤسساتِ الدولة

الحكومة تتبنى منهج حقوق الإنسان فى تطبيق برامجها بالتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى

وتعمل الدولة المصرية، فى مسارها الديمقراطى الذى تتقدم فيه بخطى واضحة، على تبنى سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين وفاقدى الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم.

وحرصاً من الدولة على الاستثمار فى البشر، اشترطت الدولة أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، إضافة إلى مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهن بسياسات الحد من الزيادة السكانية.

تتبنى الحكومة المصرية منهج حقوق الإنسان فى تطبيق برامجها المختلفة الخاصة بالتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، بغية الاستثمار فى تلك الأجيال ليسهموا تِباعاً فى دفع عجلة التنمية، أى أن الحماية الاجتماعية هى حقٌ يجسِّدُ العقدَ الاجتماعى بين الدولةِ والمواطن، ويُعززُ الوئامَ الوطنى بين مؤسساتِ الدولة «الحكوميةِ والأهليةِ والخاصة» عبر عددٍ من الإجراءاتِ وآلياتِ التضامُنِ الاجتماعى من مُنطلَقِ العدالةِ والإنصاف. ومن ثَمَّ فهى تشكِّلُ جزءًا مهمًا من جهودِ الدولةِ الراميةِ إلى تخفيفِ الهشاشةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والغذائيةِ، ومنع حدوثِ صداماتٍ أُخرى.

وفى الظروف التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى، والتى تم اتخاذها فى أعقاب جائحة انتشار فيروس كورونا -كوفيد19-، تم تبنى عدة سياسات وبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها وحوكمتها ومراجعتها بشكل دورى، تتلخص فى الآتى:

إقرأ أيضًا | نائب: 377 مليار جنيه في موازنة العام القادم بزيادة 19 مليار| فيديو

1- تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية:
زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى لتصل إلى 4٫1 مليون أسرة بإجمالى 17 مليون مواطن مصرى، مع انهاء عمليات الميكنة لكافة برامج الدعم النقدى بنسبة 100%، واضفاء آليات الحوكمة والرقابة عليها. وقد ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدى من 3٫7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19٫5 مليار جنيه عام 2021-2022 وعقب توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة 450 ألف أسرة جديدة ارتفعت الموازنة إلى 22٫5 مليار جنيه سنويا.
وتبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75% فى مقابل نسبة الذكور التى تبلغ ٢٥ %، كما يبلغ عدد الأطفال (الفئة العمرية تحت 18 سنة) المستفيدين من البرنامج 5٫4 مليون طفل بنسبة 42% من إجمالى أفراد الأسر.

2- دعم الأيتام
يتم تقديم دعم نقدى شهرى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 431 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1٫340 مليار جنيه مصرى، بما يشمل الجانب النقدى والجانب العينى الذى يتلخص فى تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائى ومصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات. وقد شرعت الوزارة فى شراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجى دور الرعاية الاجتماعية، وتم شراء ما يقرب من 1000 وحدة فى عام 2022، وشمولهم تحت مظلة التأمين الصحى والدعم الغذائى ومساعدتهم فى الحصول على فرص تشغيل لدى الغير أو لدى النفس، وذلك ايماناً بحقهم فى الحياة الكريمة والدمج فى كافة الخدمات.

3- المساعدات النقدية والعينية
تقوم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل، والشركاء من الجمعيات الأهلية بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالى 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالى 800 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة وبلغ إجمالى تكلفة المساعدات العينية 434 مليون جنيه مصرى موجهة إلى 233 ألف مستفيد.

4- تكافؤ الفرص التعليمية
اتساقاً مع سياسة الدولة فى الاستثمار فى البشر، وفى الوفاء بحقوق الأطفال والشباب فى سن التعليم، وجَّه السيد رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين فى كافة المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج فى الجامعة، كما وجه سيادته بتخصيص 500 مليون جنيه مصرى لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوى الإعاقة، وطلاب التدريب الفنى والمهنى.

■ تم إعفاء 4٫5 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية (ابتدائى، إعدادى، ثانوي) من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسى لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدى بإجمالى 5 ملايين طالب مدرسى.

■ تم دعم كفاءة 1000 مدرسة مجتمع لاستيعاب 34 ألف طالب تسربوا من التعليم أو من تخطوا سن الالتحاق، والشروع فى انشاء 250 مدرسة جديدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أى سبب آخر. هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائى ونقدى لأسر هؤلاء الأطفال، لتشجيعهم على الحاق أطفالهم بالتعليم ولسد احتياجاتهم الغدائية حفاظاً على صحة الأطفال ونمائهم.

■ تم إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة فى جهود التطوع المختلفة.

أسهمت وحدات التضامن الاجتماعى فى الجامعات المصرية فى دفع المصروفات لأكثر من 54 ألفا من الطلاب غير القادرين وتوفير الأجهزة التعويضية بالمجان لإجمالى 3420 من الطلاب ذوى الاعاقة، وتقديم منح تعليمية لإجمالى 710 طلاب وطالبات من خلال حاضنات للفائقين ودعمهم بحافز مادى شهرى قدره 1000 جنيه. هذا بالإضافة إلى تعبئة 12 ألف متطوع لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، كما قامت وحدات التضامن بدعم مشروعات ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعى من خلال إتاحة إقراض متناهى الصغر من بنك ناصر الاجتماعى، وتنظيم معارض الأسر المنتجة والطلاب المنتجين داخل الحرم الجامعى وخارجه.

5- تكافؤ الفرص الصحية
وصل عدد المستفيدين من برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال إلى 41٫000 من الأمهات الحوامل والمرضعات من الطبقات الأولى بالرعاية بتكلفة تصل إلى 57 مليون جنيه سنوياً. ويشترط البرنامج أن يكون لدى الأسرة طفلان بحد أقصى، بالإضافة إلى المتابعة الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات والانتهاء من إجراءات التطعيمات للأطفال، والرعاية الصحية الإنجابية للأمهات، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 120 جنيها شهريًا إذا ما تحققت الشروط بعاليه. هذا بالإضافة إلى دعم ما يقرب من 7000 من مريضات سرطان الثدى وتغطية علاجهن الهرمونى، كما أسهمت الوزارة فى دعم الكشف المبكر للمتقدمات فى قوائم الانتظار.

6- وصلات الغاز
تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعى لإجمالى 112٫200 أسرة فى 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالى 230 مليون جنيه مصرى ممولة من الإتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التنمية الأمريكية.

7- تجهيز الوحدات السكنية
تم تجهيز 16٫900 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 536 مليون جنيه فى مناطق الأسمرات-3 وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة-1 والمحروسة-2 ومنطقة معاً، ويجرى تأثيث 17٫400 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023، وذلك فى مناطق مطورة جديدة تشمل أرض الخيالة وحدائق أكتوبر وزهور 15 مايو وروضة العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18 بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه مصرى.

8- سكن كريم
فى إطار البرنامج القومى لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة» تم تنفيذ برنامج سكن كريم فى مرحلته الأولى التى بدأت فى عام 2018 فى 11 محافظة الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، ولقد أسهم برنامج «سكن كريم» فى تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحى ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة بإجمالى 2٫5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية

9- التعويضات وقت الأزمات
قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل مساعدات استهدفت 226٫800 ألف أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامه بقيمة 910٫500 مليون جنيه مصرى، علما بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة من 10 آلاف جنيه مصرى إلى 50 ألف جنيه مصرى حد أقصى، هذا بالإضافة إلى مضاعفة التعويضات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية ليرتفع التعويض من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه بالقرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية فى عام 2021.

كما أسهمت الوزارة والهلال الأحمر المصرى فى إغاثة النكبات الإقليمية فى الدول العربية والافريقية المضارة من الأزمات البيئية أو الاقتصادية أو الحربية بإجمالى 250 مليون جنيه مصرى، وتشمل هذه الدول لبنان، شمال السودان، جنوب السودان، الصومال، سوريا، اليمن، العراق، فلسطين، غزة، النيجر، تشاد، جيبوتى، تنزانيا، وأفغانستان.

وقد استطاعت الوزارة تعبئة مواردها وموارد المجتمع المدنى لتقديم الدعم النقدى والغذائى والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 المُستجد لتصل إلى حوالى 20 مليون فرد بقيمة 5٫8 مليار جنيه مصرى، وذلك على مدار عامين بدءًا من مارس 2020.
تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب الأولى بالرعاية: إطلاق برنامج تكافؤ الفرص التعليمية ليشمل ما يقرب من مليون من الأطفال والشباب فى مراحل التعليم المختلفة غير المُدرجين فى برنامج تكافل وكرامة، بما يشمل سداد مصروفات الطلاب غير القادرين، وإتاحة أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة، ودعم التدريب المهنى لمن تم خروجه من التعليم وتعزيز قدراته الحرفية والمهنية، ودعم دور المغتربين وجمعيات رعاية الطلاب بالمحافظات المختلفة.

10- الغارمين والغارمات
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل لعام 2022 الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم واتساقاً مع السياسة العامة للدولة وبتوجيهات من السيد الرئيس، قامت الوزارة بسداد مديونية 700 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيد حريتهم، بتكلفة تصل إلى 45 مليون جنيه مصرى لإخلاء سبيلهم، وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم فى الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً.

11- الطفولة المبكرة
الانتهاء من إنشاء 1200 حضانة من مستهدف 3000 حضانة طفولة مبكرة خلال عامين، وتحديث منهج للطفولة المبكرة فى الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات يستهدف بناء الشخصية وغرس الاتجاهات الصحيحة بها كما يستهدف تدريب أسرة الطفل ولا يقتصر على الطفل فقط، واستحداث ومعايير جودة الحضانات، إيماناً أن الاستثمار فى الأطفال يبدأ فى سن الطفولة المبكرة.

12- العمالة غير المنتظمة
تتعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة والجمعيات الأهلية والتعاونية وصندوق «تحيا مصر» وبنك ناصر الاجتماعى واتحاد الصناعات وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكاتب السادة المحافظين، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة. كما تقوم الوزارة بالتوسع فى تغطية العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، واتاحة فرص عمل بديلة ومكملة لهم فى أوقات التعطل الموسمى أو الدورى، وإتاحة تمويل ميسر لهم فى شكل مشروعات متناهية الصغر بإجمالى 670 مليون جنيه مصرى بتمويل من الخطة الاستثمارية وبالتعاون مع التعاونيات الإنتاجية والقطاع الخاص.

ولقد قامت الوزارة بدعم 42 ألف صياد بسبل مختلفة تيسر عليهم ظروف العمل مثل مدهم بمراكب صيد، وشباك، وبدل صيد، ولوحات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء على المراكب، بالإضافة إلى توفير الدعم النقدى «تكافل» لهم أثناء فترات نمو الذريعة وتوقف الصيد لمدة 4 أشهر. هذا وقد قامت الوزارة بدفع التأمينات الاجتماعية كاملة لمدة 4 سنوات تقريباً لصيادى شمال سيناء الذين تضرروا وقت تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، كما تم تعويض عمال الصيد فى بحيرة السد العالى لتوقف الصيد لظروف خارجة عن إرادتهم.

13- المسنون
يتم تقديم دعم نقدى شهرى من الوزارة لعدد 475 ألف مسن بتكلفة اجمالية تصل إلى 2٫6 مليار جنيه سنوياُ، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%٫ وقد قامت الوزارة أيضاً بإصدار مقترح لقانون «الحقوق المتكاملة للمسنين» لأول مرة فى مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجارٍ مراجعته من مجلسى النواب والشيوخ.

14- حماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم للدمج فى المجتمع

■ يبلغ عدد الأشخاص ذوى الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدى أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5٫277 مليار جنيه سنويًا. ولقد تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالى 950 ألفا من الأشخاص ذوى الإعاقة، وجارٍ تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكى بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.

■ تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحمل تكلفة جميع مترجمى الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

■ تشرف الوزارة على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعى، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزا لغويا، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.

■ إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولقد قام السيد رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلسا قوميا، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.

■ تم توفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة لإعانتهم على الدمج فى التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك كراسى متحركة، سماعات، زراعة قوقعة، عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة، إلخ...، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، كما يتم دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات سنوياً فى عدد 19 جامعة حكومية مصرية.

■ تم توفير فرص عمل وإتاحة أصول إنتاجية لحوالى 2500 من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى استكمال نسبة 5% لتوظيف ذوى الإعاقة فى جميع كيانات الوزارة بما يشمل الشئون الاجتماعية، الهيئة القومية للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعى، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

15- برنامج فرصة والإقراض متناهى الصغر

■ تقوم الوزارة بتوفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأس مال الأساسى للقروض الميسرة ما يقرب من 2.8 مليار جنيه مصرى موجهة إلى 360٫000 مستفيد بالمقارنة بـ 700 مليون جنيه مصرى موجهة إلى 80٫900 مستفيد فى عام 2018 لعمل مشروعات متناهية الصغر، مع الأخذ فى الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز فى المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال. جدير بالذكر أن 68% من المشروعات الممولة يستفيد بها سكان المناطق الريفية، وبصفة خاصة المرأة الريفية، حيث تبلغ نسبة النساء فى المشروعات الموجهة للأسر حوالى 74% من إجمالى المستفيدين.

■ تحت مظلة برنامج «فرصة»، قامت الوزارة فى عام 2021-2022 بالتعاقد مع 20 جمعية أهلية، بالإضافة إلى الشراكة مع مكاتب السادة المحافظين ووزارة الزراعة، وغيرها من الشركاء، بهدف توفير 40٫200 فرصة عمل ومشروعات متناهية الصغر ووحدات انتاجية، مع إعطاء أولوية لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة بالمنتظر تخريجهم من البرنامج أو المرفوضين من الدعم النقدى، وذلك بتمويل يصل إلى 480 ألف جنيه مصرى.

■ تم تدريب 87 ألف مستفيد مباشر من مستفيدى برنامج فرصة لتحفيزهم على العمل وتنمية روح الإنتاج والادخار والشمول المالى.

16- بنك ناصر الاجتماعى

■ بلغ حجم التمويلات الممنوحة لعملاء بنك ناصر الاجتماعى فى عام 2022، إلى 24 مليار جنيه بنسبة تطور عن المحقق فى يونيو 2021 قدرها 20 % موزعة ما بين تحفيز طلب وتمويلات عينية وإيجاد فرص عمل. وحرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسى بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه لعدد 291 ألف سيدة. وحرصاً من البنك على الشمول المالى للطلاب من خلال أفرع بنك ناصر المستحدثة بالجامعات، بلغ عدد التمويلات الممنوحة 1418 بقيمة 85 مليون جنيه، وعدد الودائع 323 بقيمة 56 مليون جنيه

■ تطور حجم الايداعات بالبنك فى عام 2022، حيث بلغت 14.5 مليار جنيه بمعدل تطور 14% عن المحقق فى نفس الوقت فى العام الماضى، وتنوعت الإيداعات بين أفراد وحسابات نوعية بنسبة 64% مع العلم أن شهادة رد الجميل للمسنين بلغت وحدها 2٫3 مليار، بالإضافة إلى الجهات والهيئات بنسبة 36%.

إقرأ أيضًا |

■ بلغت إجمالى تكلفة القروض الاجتماعية الموجهة فى العام الحالى إلى الأفراد والأسر الأولى بالرعاية حوالى 497 مليون جنيه متضمنة قروضا ممنوحة بقيمة 319 مليونا وتحصيلات بقيمة 301 مليون جنيه مصرى.

17- صندوق تأمين الأسرة للمطلقات وابنائهن والوالدين
أُنشئ صندوق تأمين الأسرة فى مصر بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعى ويرأسه وزير التضامن الاجتماعى بصفته، ونصت المادة 71 من قانون الأسرة أن يتولى الصندوق الإجراءات القانونية لمن معهم حكم نفقة أو حضانة، وذلك بهدف تأمين الأسرة المصرية التى تعانى من هجر وتخلى عائلها عنها وتركها دون نفقة أو منفق ليحل هو محله فى رعاية هذه الأسرة والإنفاق عليها عن طريق صرف قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها بموجب أحكام قضائية.

■ بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق حتى تاريخه مبلغ 5٫68 مليار جنيه بمتوسط 81 مليون جنيه شهرياً، كما تبلغ اشتراكات الصندوق حوالى 21 مليون جنيه، وذلك طبقاً لبيانات العام المالى 2021-2022، وقد بلغ عدد الأحكام منذ نشأة الصندوق حتى تاريخه 305 آلاف حكم لإجمالى 510 آلاف مستفيد.

■ لائحة تنفيذ أحكام النفقة: تم إعداد لائحة عمل جديدة تخص تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات تحتوى على جميع الإجراءات القانونية والحسابية لأعمال النفقة بالبنك وقد تم اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق برقم 228 بتاريخ 1/12/2010 لتكون بمثابة اللائحة التنفيذية للقرار رقم 114 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها.

■ دليل عمل خاص بصندوق نظام تأمين الأسرة: تم إعداد دليل عمل خاص بصندوق نظام تأمين الأسرة ليكون جامعا وشاملا ومرجعا لجميع الخطوات التنفيذية والإدارية للعمل القانونى والحسابى والمالى ومحددا به دورة العمل ودور ووظائف جميع القائمين على العمل بالنفقة بالبنك وتم اعتماده من السلطة المختصة بتاريخ 26/3/2014.

■ ميكنة حفظ وتحديث بيانات النفقة: استحداث برنامج على الحاسب الآلى للعاملين بالنفقة بالبنك لسهولة استدعاء البيانات ولمتابعة المتأخرات والمديونيات، وكذا لتلبية احتياجات مستحقى النفقة عند رفع دعاوى الحبس على المدينين بالمتجمدات المستحقة عليهم.

18- التأمينات والمعاشات

■ تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة مبلغ 160٫5 مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5٫9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة فى نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

■ تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تمت زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2٫4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالى قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.

■ تمت زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالى 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77٫5 مليار جنيه.

■ فى عام 2020، تمت زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% فى عام 2020 على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيها بتكلفة سنوية تبلغ نحو25٫1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا فى عام 2021 بنسبة 13%.

■ تمت زيادة المعاشات بدءًا من 1/4/2022 بنسبة 13% استفاد منها نحو 10٫5 مليون مواطن بتكلفة 38٫400 مليون جنيه سنويا.

■ تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينية من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه فى حين زاد الحد الأدنى المعاشات إلى 916 جنيها مصريا.

19- الوقاية والعلاج من تعاطى المخدرات

■ تم تدريب وتأهيل 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ 240 معسكرا شبابيا طلابيا

■ ولقد تم تنفيذ برامج الحماية من المخدرات داخل 30 ألف مدرسة و1450 مركز شباب و25 جامعة و100 معهد عال خاص، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.

■ تم تنفيذ 137 ألف زيارة منزلية للتوعية بالمشكلة لكل الوحدات المشغولة بالوحدات المطورة والأحياء المحيطة وتنفيذ حوالى 100 نشاط متنوع من الأسر والأطفال.

■ تم تجهيز وتشغيل 5 عيادات تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبى الخدمات العلاجية والتأهيلية وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج، وبلغ إجمالى المستفيدين من خدمات الخط الساخن بالمناطق المطورة 12٫860 متردد خلال الفترة من يناير 2018 حتى 7 يونيو 2022.

■ تمت زيادة عدد المراكز العلاجية الشريكة التابعة للصندوق من 16 إلى 28 مركزا بزيادة قدرها 42%. وجدير بالذكر أنه تم انشاء عدد 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث وإنشاء 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء عدد 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج وبلغت أعداد المستفيدين 604 آلاف تقريباً منذ يناير 2018 حتى 7 يونيو 2022.

■ فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» بدأ العمل داخل 18 محافظة وتنفيذ 3000 نشاط توعوى وتدريبى وإعلامى تستهدف أكثر من نصف مليون مواطن.

Advertisements