كتب: أيمن فاروق
..انتهجت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية، فلسفة عقابية حديثة، 
تتوافق مع المواثيق الدولية، التي تضمن الحفاظ على حقوق الإنسان، بدأ ذلك منذ ثورة 30 يونيو، وخلال الـ 9 السنوات الماضية، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، في إطار ما توليه الوزارة من رعاية واهتمام على كافة المستويات بقطاع الحماية المجتمعية، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي تتحول وزارة الداخلية من جهاز متكامل لحفظ الأمن فقط إلى جهاز ومنظومة متكاملة لحفظ الأمن والرعاية، وذلك من خلال فلسفة جديدة لتحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات إصلاح وتأهيل للسجناء بالمعني الحقيقي.
ما لايدركه البعض، أو يغيب عن الأذهان من آخرين، أن بناء مراكز الأصلاح والتأهيل لا تعني فقط بناء سجون، ولكنها ضمن عملية منظمة وتأتي في إطار زمني متسلسل لإغلاق السجون القديمة وبناء مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة التي تتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما شاهدناه وتم رصده على أرض الواقع في مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وبدر، 
حيث أنهما شكلا المرحلة الأولى في عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية الحديثة في رؤية واضحة وممنهجة لوزارة الداخلية، بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك من خلال تغيير مسمى السجين إلى نزيل، وتأهيله ليخرج إلى المجتمع من جديد بعقلية مختلفة وإيجابي ومنتج دون العودة لعالم الجريمة، ليس هذا فحسب بل إن عملية التطوير والتغيير مستمرة حيث يتم تدريجيا وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بإغلاق المزيد من السجون القائمة ونقل وتحويل النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، والتي تمتلك إمكانيات حقيقية في إحداث نقلة في حياة النزلاء من خلال تعزيز قدراتهم على اكتساب الحرف التي تعينهم على العودة إلى سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة، ويوجد في مركز وادي النطرون مشروعات إنتاجية كبيرة من مزارع للإنتاج الزراعي بالطرق التقليدية والصوب الزراعية، وتوجد مدارس ثانوي صناعي فني بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.
وادي النطرون وبدر
كما يأتي ذلك استكمالا للنهج الذى سارت عليه الدولة المصرية فى مجال حقوق
الإنسان، وما انتهجته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى أحد أهم ركائز الدولة الحديثة، والتى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى رؤية تتكاتف فيها كل مؤسسات الدولة على تحقيقها.
وبتسليط الضوء على مركز تأهيل وإصلاح وادى النطرون، سنجده يعد واحدًا من أكبر المراكز فى العالم، ثم تلا ذلك افتتاح مركز إصلاح وتأهيل بدر، حيث يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، كما إن عملية التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاءً صحيًا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، والتى تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، حيث يعمل قطاع الحماية المجتمعية على عمليات التطوير للمشروعات القائمة، والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء، سعيا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
وبالنسبة لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، تبلغ مساحته، 85 فدانًا، وهو مخصص للنزلاء الذين يمضون مددًا قصيرة، وسيتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلى للمركز.
يذكر، أن عناصر المركز، تشمل، 3 مراكز تأهيل، هى: المركز الطبى، مبنى الاستقبال الرئيسى، المسجد والكنيسة، مجمع المحاكم، منشآت خدمية، منطقة استراحات العاملين، ويضم المركز «فصولا تعليمية، ومكتبة، وفصول الهوايات، وورش تدريبية وتأهيلية»، ويتكون مجمع المحاكم من مبنى (بدروم + أرضى + 3 أدوار)، وبه 4 قاعات محاكمة، كما يضم المركز «مبانى إعاشة النزلاء، ملعب متعدد الأغراض، مناطق التريض، أماكن الاستقبال والزيارة، مركز التدريب والتأهيل، المخبز والمغسلة والغلاية، حضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات»، وبالنسبة للمركز الطبى تبلغ سعته 175 سريرا، وبه غرفتي عمليات، وغرفة عمليات قسطرة، و18 غرفة عناية مركزة، و11 عيادة، و4 وحدات غسيل كلوى»، واستمرارًا للتحول الرقمى والتكنولوجى، يدير قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بدر، بواسطة التقنيات الحديثة من خلال مبنى «مركز القيادة» الذى يتوسط المبانى، ويتم إدارته من خلال منظومة إلكترونية وغرفة رئيسية للتحكم.
وتم تشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بدر ليكون بديلا لثلاث سجون عمومية سيتم غلقها، حيث يطبق المركز أعلى معايير حقوق الإنسان، كما تم تشييد وبناء مستشفى داخل مركز الإصلاح والتأهيل فى بدر لعلاج السجناء، يوجد بها غرف عمليات وغرف للأشعة والتحاليل وأماكن للعزل والطوارئ والغسيل الكلوى وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، ترسيخًا لقيم حقوق الإنسان.
ليس هذا فحسب، ولكن شهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، في الفترة الأخيرة عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاءً صحيًا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل، عمليات التطوير لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر، كما تم زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
سرية البيانات
ومن ضمن التطور والتغيير الذي شهده قطاع الحماية المجتمعية، إنشاء سجل لكل نزيل، يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية، وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات، فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته، تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.
وفي مجال تمكين وحماية المرأة النزيلة، تم عمل العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة، التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها، حتى بلوغ سن العامين، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات، لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
ورعاية متحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بتوفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.
ستتم عملية غلق جميع السجون العمومية التقليدية، وسيتم مراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية، لهذا نجد أن وزارة الداخلية تحولت إلى جهاز لحفظ الأمن والرعاية ليس فقط في قطاع الحماية المجتمعية ولكن في جميع القطاعات.
