أثبت المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، أن رجلًا أعزل فى يده القانون يستطيع وحده الصمود والانتصار فى مواجهة جماعة إرهابية مسلحة، لتظل قصته رمزًا للدفاع عن شرف القضاء والإيمان المطلق بالعدالة.
بدأت الحكاية حين سعت الجماعة الإرهابية للاستحواذ على مفاصل الدولة، وأولها القضاء بتقرر عزل النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه، بقرار من مرسى وتعيينه سفيرًا لمصر فى الفاتيكان، وفى المقابل أعلن محمود تمسكه بمنصبه قانونًا، إلا أن الإخوان ومؤيديهم احتشدوا بالآلاف أمام مكتبه بدار القضاء العالى، وأدخلوا «طلعت عبد الله» نائبهم الخصوصى. قرر القاضى التعامل معهم بالقانون لأنه برفع دعوى بعدم شرعية تعيين عبد الله نائبًا عامًا، وطالب بحقه فى العودة لمنصبه، ليس لغاية شخصية، لكن ليثبت لنفسه وللقضاة أن الحق يعود بحكم القضاء وليس بالهمجية والبلطجة التى مارستها الجماعة منذ توليهم حكم مصر.
إقرأ أيضًا | محمد عبد العزيز أحد مؤسسى «تمرد»: تلقينا تهديدات بالقتل وحرق المقار
وحصل على حكم قضائى وعاد للمنصب بالقانون ليقرر التنحى، كونه استشعر الحرج حتى لا يتخذ إجراءات قانونية ضد من عزلوه.
ويقول عن هذه الفترة: إنه رفض ترك منصبه كنائب عام، وقت وصول جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة، رغم التهديدات التى كانت موجهة له، مؤكدًا أن القضاء والشعب المصرى ليس لشخصه ولكن للدفاع عن استقلال القضاء، ولن يفهم هذا الأمر سوى القائمين على أمر البلاد، أو المدركين لمعنى الحكم، «إنما دى جماعة جاية تقول أزيح ده وأحط ده، مش عارفين إن فيه خطوط حمراء، أول حاجة كلمنى أحمد مكى، وزير العدل أيام محمد مرسى، وقالى «القوة الثورية بتطالب إنك تسيب المنصب، قلت له تقصد القوة الإخوانية مش القوة الثورية، القوة بتاعتكم أنتم، أنا مش بحب كلام المنصات»، وقال لى شخص آخر: «بحدثك من باب السياسة، لازم تسيب منصبك، احنا اخترنا لك منصب سفير، رديت عليه قلت له أنا مش هسيب منصبى.
