اضطرت الأزمة الراهنة تونس للجوء للسحب من مخزون النفط الاستراتيجي لمواكبة الطلب المتنامي على المواد البترولية، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
قال المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، "ان تونس لجأت، حالياً، الى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتجات البترولية".
واضاف بن دالي، في تصريحاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "وات": "هذه الوضعية دقيقة جداً وتعتبر بمثابة الحرب الاسبوعية"، في اشارة منه الى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تمر به تونس والأزمة الأوكرانية، "وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة".
تُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته الجائحة قبل أن تزيده التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة.
وتابع بن دالي: "بسبب الطلب الدولي الهام على منتجات النفط، فان بائعي هذه المواد يطلبون حالياً الدفع الفوري، وهو ما يجبرنا على تخليص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد".
وبيّن بن دالي أن الانتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بنحو 35 الف برميل يومياً .ويصل استهلاك المواد البترولية الى نحو 90 الف برميل يومياً. في حين ان قدرة انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 الف برميل يومياً. وتبعاً لذلك، فان الفارق بين انتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر بـ58 الف برميل يومياً وتتم تغطيته من خلال الاستيراد، بحسب المدير العام للمحروقات.
ومن الجدير بالذكر أن نسبة إجمالي الديون من الاقتصاد التونسي ارتفعت إلى 79.7% في عام 2021، وفقاً لبيانات من المركزي التونسي والبنك الدولي. وبلغت نسبة الديون الخارجية 48.3% من اقتصاد البلاد، حيث وصل حجمها إلى 40.6 مليار دولار بنهاية عام 2021.
اقرأ أيضا | وكالة: مصر تصبح أكبر مصدر لزيت الوقود إلى السعودية
