نقيب المهندسين يناقش محاور وقضايا «الحوار الوطني» مع نقابة التجاريين

نقيب المهندسين والأمين العام لنقابة التجاريين
نقيب المهندسين والأمين العام لنقابة التجاريين
Advertisements

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدكتور حاتم قابيل الأمين العام لنقابة التجاريين بمقر النقابة العامة للمهندسين لبحث الرؤى المشتركة للنقابات المهنية في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

يأتي اللقاء في إطار حرص نقيب المهندسين على التواصل والتنسيق مع كل النقابات المهنية، لبلورة رؤية متكاملة وتوافقية.

اقرأ أيضا|«الاجتماعيين»: الحوار الوطني على رأس أولوياتنا |خاص

وتبادل النبراوي وقابيل وجهات النظر بشأن العمل النقابي، مشددين على أهمية دور النقابات  لكونها مظلة جامعة  لنحو 20 مليون فردا، يمثلون قطاعا عريضا من الطبقة المتوسطة المصرية، بما تضمه من أصحاب الكفاءات والخبرات في كل المجالات الحيوية.

اقرأ أيضا|عبدالخالق: اختياري عضوا في مجلس أمناء الحوار الوطني مهمة صعبة | خاص

واستعرض النبراوي مع الأمين العام لنقابة التجاريين، المحاور المبدئية ورؤية نقابة المهندسين بخصوص الحوار الوطني، وأيضا الرؤى المشتركة التي تم التوصل لها مع عدد من النقابات المهنية.

وثمن قابيل البنود والمحاور التي تم التوافق عليها،  وبينها أن النقابات المهنية هي الجهة الاستشارية المهمة للدولة المصرية، بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، ما يساهم في مسيرة التنمية في الدولة المصرية والتأكيد على ضرورة حظر ممارسة العمل السياسي داخل النقابات المهنية، ورفض تدخل الأحزاب السياسية في النقابات بأي شكل من الأشكال.

وأيضا أهمية تقديم النقابات المهنية لأفكار ورؤى تعبر عن المجتمع، كل في مجاله، وتساهم في معالجة مشاكله، وكذلك ضرورة تعديل قوانين النقابات المهنية التي لا تواكب المستحدثات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ولا تتماشى مع المستقبل.

إضافة إلى التأكيد على الدور الفاعل للنقابات المهنية فيما يتعلق بالتوعية بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع، والدور الوطني للنقابات المهنية في إطار السياسة العامة للدولة، بجانب البند المقترح من قبل نقيب المهندسين، والخاص بضرورة دعم التواصل والالتحام بين الدولة والنقابات المهنية.

 واقتراح عقد  لقاء دوري بين رؤساء النقابات بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المختصين، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي مشكلة في  قطاعات المجتمع المختلفة.

Advertisements