نظم شباب الصحفيين احتفالية ثقافية، لحصول الصحفي طه محمد الشيخ بدار أخبار اليوم، على منحه درجة الماجستير في العلوم السياسية تخصص منظمات دولية في الدراسات الأفريقية.
حيث أصدر مجلس جامعة أسوان يوم الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ قرارا بالمنح، وكان عنوان الرسالة عن الدور المؤسسي للاتحاد الأفريقي وانعكاساته علي السياسات الإعلامية بأفريقيا، حضرها لفيف من شباب الصحفيين، وعدد من قيادات المؤسسات الصحفية، منهم:
إسماعيل العوامي عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وجمال حسين عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، وطه النجار مساعد رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، وجمال عبد المجيد أمين عام رابطة شباب الصحفيين، ويسري البدري نائب رئيس تحرير المصري اليوم، وفتحي سلمان مدير تحرير القاهرة ٢٤، ومصطفى النجمي عضو الجمعية العمومية المنتخب عن الصحفيين بدار أخبار اليوم ومحمد هاشم وعلاء عمران وهشام عبد الحفيظ موفد الجمهورية بوزارة الدفاع، ومحمد الطماوي بالأهرام والباحث في الدراسات الأفريقية.
الدور المؤسسي
وتحدث الباحث الصحفي طه الشيخ عن نتائج الدراسة قائلا، أن الدور المؤسسي للاتحاد الأفريقي ضعيف ومحدود التأثير في تطبيق أحكام قانونه، حول استقلال السياسات الإعلامية الأفريقية، المنبثقة من حرية الرأي والتعبير التي ينص عليها قانون الاتحاد الأفريقي، وكشفت الدراسة عن عدم قدرة الدور المؤسسي، للاتحاد الأفريقي، علي تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار النسبي، للسياسات الإعلامية الأفريقية، نتيجة لسياسة الازدواجية المتبعة، نتيجة تدخل الاتحاد الأفريقي، لمعالجة عدد من القضايا المعقدة، مثل الجرائم ضد الإنسانية، والصراعات القبلية،
بينما عدم التطرق لمعالجة اختراق السياسات الإعلامية الأفريقية الهادفة، وكشفت الدراسة أن سياسة" المنفعة السياسية "داخل الاتحاد الأفريقي، وراء تجميد مواد الحريات المنبثق عنها، استقلال السياسات الإعلامية الأفريقية، حيث أن هناك نسبة ليست قليلة من أعضاء الاتحاد الأفريقي، يسيطرون علي السلطة السياسية، ويرفضون التداول الدستوري للسلطة السياسية، ومن ثم لديهم اعتقاد أن عدم اختراق السياسات الإعلامية الهادفة، سيترتب عليه، التداول الدستوري والقانوني للسلطة السياسية، ومن ثم فقدان منفعتهم السياسية.
وقال أن السياسات الإعلامية الأفريقية، تعاني التذبذب، وعدم الاستقرار النسبي، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، في العديد من الدول الأفريقية، وأشارت إلى أن هناك فترات زمنية تتسم بالاستقلالية والثبات النسبي، وفترات مخترقة وموجهة، وفي فترات الاختراق، تتراجع دور وسائل الإعلام، ويؤثر علي مستقبلها، ومستقبل التنمية بأفريقيا بشكل عام.
وكشفت الدراسة عن محدودية أدوات الدور المؤسسي للاتحاد الأفريقي، التي تقتصر على إصدار البيانات الداعمة لاستقلال الصحافة، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، دون القدرة علي توقيع الجزاءات علي أي دولة عضو بالاتحاد، يثبت اختراقها للسياسات الإعلامية، كدليل علي خرق حرية الرأي والتعبير وحقوق المواطن في معرفة الحقائق، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجماهيرية.
وأوضح أن الدراسة رصدت أن هناك اتجاه لعدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، نحو سياسة عدم التطبيق المتكامل، والفعلي للمواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة ومن بينها حرية الإعلام، والتهرب من التزامها بقانون الاتحاد الأفريقي، فيما يخص عدم تغيير الدساتير، إلا لضرورة ملحة وطارئة. وأشارت الدراسة إلى أن السياسات الإعلامية الهادفة بأفريقيا واجهت وما زالت، عددا من التشريعات القانونية المجحفة، والمتناقضة مع أحكام الدساتير الأفريقية.
وقال أن الدراسة كشفت، أن أفريقيا تعاني من عدم اكتمال الدولة الوطنية في العديد من دولها، وأن هناك من له 25 عاما بالحكم السياسي، ويشارك في وضع سياسات الاتحاد الأفريقي، ومن بينها المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. وأن معظم أفريقيا تعاني من عملية " الاستبداد السياسي" التي تؤثر علي السياسات الإعلامية.
وقال الباحث أن الدراسة كشفت أن السياسات الإعلامية المخترقة حولت، الصحف، لنشرات جامدة، ليس لها تأثير على الجماهير، وأن السياسات الإعلامية الهادفة المستقلة، تساهم في بناء وتقدم الأوطان، وأوضحت أن الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، أكثر العوامل المؤثرة على استقرار السياسات الإعلامية.
ورصدت الدراسة مواجهة السياسات الإعلامية، لعقبة عدم وجود تشريعات قانونية ملزمة بتداول المعلومات، مع وسائل الإعلام، وأن وجد التشريع الدستوري، لا يٌطبق في صورة تشريعات قانونية من البرلمان.
وكشف الباحث أن الدراسة أشارت إلى أن السياسات الإعلامية تكون مستقلة، في مناخ الحرية، وكشفت أن قانون ميثاق الاتحاد الأفريقي، نظري طموح، ولا يملك الأدوات اللازمة لاستقلال السياسات الإعلامية الأفريقية.
وأوضحت أن عددا من الحكومات الأفريقية يتبرؤون - علنا - من التدخل واختراق السياسات الإعلامية، لعدد من وسائل الإعلام الأفريقية، ويحملون رؤساء التحرير فشل إصدارات صحف هذه الوسائل، بالرغم أن هؤلاء الحكومات، يخططون دوما، للتدخل بشكل غير معلن، واختراق السياسات التحريرية الإعلامية لهذه الصحف.
وأشارت إلى أن في الصحافة القومية الأفريقية، والقنوات التلفزيونية الحكومية، يتم تعيين غير المستقلين مهنيا، لتمكين عدد من السلطات، لفرض السيطرة علي السياسات الإعلامية بكل سهولة ويسر.
وقال الباحث أن الدراسة كشفت أن السياسات التحريرية للصحف الحزبية، مخترقة بطريقة غير مباشرة، بسبب الضغوط الاقتصادية، التي يمارسها عدد من السلطات.
ولفت الباحث أن الدراسة أشارت إلى أن القضاء الدستوري يرسي مبدأ هام: لا يجوز فرض الصمت على الآخرين، وإن كان معززا بالقانون.
واوضحت الدراسة أن السياسات الإعلامية الهادفة والمستقلة، بمثابة سلطة حكم غير مباشرة، لتأثيرها، علي شكل وموضوع السياسات العامة، التي تضعها السلطة السياسية.
وقال الباحث أن الدراسة طالبت بعدة توصيات أهمها عقد مؤتمر للاتحاد الأفريقي، يتضمن الدعوة لوضع نصوص تشريعية بقانون ميثاق الاتحاد الأفريقي، تتعلق بإلزام الدول الأفريقية الأعضاء بتطبيق أحكام مواد الإعلام بدساتيرها في صورة تشريعات قانونية، وتشكيل لجنة أفريقية، من أعضاء الاتحاد لرصد تقرير تحليل مضمون سنوي، لتحديد نسبة اختراق السياسات الإعلامية الأفريقية، ووضع عقوبات تشريعية رادعة، لأي عضو بالاتحاد الأفريقي، يثبت تقرير لجنة تحليل المضمون الأفريقية، اختراقه للسياسات الإعلامية، ووضع الأدوات المناسبة للتطبيق واقعيا .
وطالبت الدراسة بتبني الاتحاد لقضية استقلال السياسات الإعلامية، كجزء من حرية الرأي والتعبير، عن طريق إقناع الدول الأعضاء أن المصلحة العليا والتقدم السياسي والاقتصادي للدول الأفريقية، أهم من المنافع السياسية الضيقة لعدد من السلطات السياسية الأفريقية، وإقناعهم أن دول أفريقيا، لأبدأن تلحق وتتخطي المستوي السياسي والاقتصادي لدول أوربا وأمريكا وهذا يتطلب إقناع أعضاء الاتحاد الأفريقي، بعدم التدخل في السياسات الإعلامية الهادفة.
وأوصت الدراسة بتعزيز وتدعيم وتقبل ثقافة أن الحكم بين وسائل الإعلام والمؤسسات هو أحكام الدستور، وقواعد القوانين المتفقة مع أحكام الدستور.
وطالبت المؤسسات الإعلامية، بوضع سياسة تدريب وتأهيل دورية، لدعم الصحفيين، بتبادل الخبرات المهنية، ومراعاة تطبيق أحكام الدستور، وعدم الخروج عن أحكامه ونصوصه، أثناء الأداء الصحفي لهم، وأيضا في نفس الوقت، عدم الخروج عن السياسات الإعلامية المستقلة، والمواثيق الصحفية والإعلامية.
وقال الباحث ان الدراسة أوصت بضرورة العدول عن فكرة سيطرة عددا من الحكومات على السياسات الإعلامية الأفريقية
