نحن فى امس الحاجة للحوار الوطنى بين جميع فئات المجتمع، لنصل الى صيغة مقبولة نتوافق عليها لجميع القضايا الهامة التى تمس حياتنا ومستقبلنا بعد تسع سنوات من ثورة 30 يونيو التى غيرت وجه الحياة فى مصر على مختلف الاصعدة، فعرفنا معنى الاستقرار السياسى بعد تكامل انشاء مؤسسات الدولة الهامة، وصدور الدستور، واجراء انتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ اللذين يضمان خيرة العناصر الوطنية التى تتولى اصدار القوانين، ومراقبة اداء الحكومة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة التى نشرت تفاصيل جلساتها منذ عدة اسابيع.
لابد ان يشعر كل مصرى بالاطمئنان على مستقبل البلاد، وانها بين أيد امينة وواعية. والآن فى عهد الجمهورية الجديدة نحن احوج ما نكون الى فتح الحوار الوطنى حول القضايا التى تمس امن الوطن وكيانه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، للاستماع الى وجهات نظر مختلفة من الخبراء المحبين لهذا الوطن، والحريصين على امنه واستقراره.
والحوار الوطنى بين مختلف الطوائف يخلق حالة من المرونة فى الافكار والقضايا المجتمعية، ويجدد الوعى بالتحديات المحيطة بمجتمعنا، ويتطلب الحوار الوطنى تكاتف كل قوى المجتمع ومؤسساته ومنظماته لإنجاح هذا الحوار، للوصول الى رؤية شاملة تضمها اجندة محددة بتوقيت تنفيذ الافكار المقترحة على ارض الواقع، ويبدو من خلال ما اعلن من اسماء المشاركين فى الحوار، ولنوعية القضايا المزمع مناقشتها، ان هناك حالة من الجدية التى تمهد للوصول لافضل النتائج الممكنة التى تصب فى إعلاء القيم الوطنية، ومحاولة استعادة حالة الاصطفاف الوطنى خلف القضايا الهامة، وتشجيع المشاركة السياسية بين فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة، وهى الفئات التى يشجعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهتم بازالة كافة العقبات التى تحول دون مشاركتها الايجابية فى المجتمع، كما تحتاج الاحزاب على مختلف توجهاتها لتطوير ادائها، والنزول الى الشارع ليكون لها تواجد حقيقى بين الناس. كما يجب تشجيع مؤسسات العمل المدنى والجمعيات الاهلية لتعزيز سبل التعاون الخلاق بينها وبين مؤسسات الدولة، بهدف خدمة المواطنين فى المقام الاول، والمشاركة فى النهوض بالتنمية التى شهدت تقدما غير مسبوق مع البدء فى تنفيذ مشروع حياة كريمة، وما ينعقد عليه الامال فى تطوير حياة القرى والمدن الصغيرة فى الوجهين القبلى والبحري، ونأمل ان يحقق الحوار الوطنى حالة من الوعى والنشاط فى هذه المرحلة الهامة من حياتنا.
