نواب فرنسيون يقترحون إدراج الإجهاض ضمن الحقوق الدستورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتزم مجموعة من نواب فرنسيين من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، اقتراح مشروع قانون لإدراج حقوق الإجهاض ضمن الحقوق المنصوص عليها في الدستور.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" بيانا صادرا عن عضوين في البرلمان، اليوم السبت 25 يونيو، أفاد بأن مجموعة من المشرعين ينتمون إلى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيقترحون مشروع قانون لإدراج حقوق الإجهاض في دستور البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا صادرًا عن 50 عامًا، وجردت النساء من الحماية الدستورية للإجهاض.

اقرأ أيضًا: المفوضية الأوروبية: 12 دولة في الاتحاد الأوروبي بدون الغاز الروسي

يشار إلى أن الحق في الإجهاض في فرنسا مدرج بالفعل في قانون صدر عام 1975 متعلق بالإنهاء الطوعي للحمل ضمن الإطار القانوني الذي يلغي تجريم الإجهاض.

من جانبها، قالت ماري بيير ريكسين، عضوة البرلمان وحزب "الجمهورية على الطريق"، إن القانون الدستوري سيعزز حقوق الإجهاض للأجيال القادمة، مضيفة أن "ما حدث في مكان آخر يجب ألا يحدث في فرنسا".

شمل مشروع القانون حكما يجعل من "المستحيل حرمان أي شخص من الحق في إنهاء الحمل طوعا''، وفقا للبيان، الذي أصدره عضوان في الجمعية الوطنية، أقوى مجلس برلماني في فرنسا.

ووصف أورور بيرج، زعيم مجموعة حزب ماكرون في البرلمان، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حقوق الإجهاض بأنه "كارثي على النساء في جميع أنحاء العالم".