كتبت: أسماء ياسر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تدعم صناعة السيارات المحلية، 
من خلال تخصيص 2.5 مليار جنيه لتشجيع التصنيع المحلى للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، كما تدعم الدولة تصنيع السيارات التى تعمل بالكهرباء، وذلك من خلال دعم المشترى والمصنعين فى نفس الوقت، مضيفا أنه سيتم دعم من يشترى سيارة تعمل بالكهرباء بمبلغ 50 ألف جنيه، ودعم المصنعين بـ25% من القيمة، من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، كما ستزداد مخصصات دعم صناعة السيارات التى تعمل بالكهرباء نصف مليار جنيه سنوياً.
وزير المالية: قادرون على التعامل المرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية.. وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين
وقال د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية 
إن مصر كانت من أول الدول العربية والإفريقية التى اهتمت بصناعة السيارات، وتعد مصر ثانى سوق للسيارات فى إفريقيا بعد المغرب، وبالفعل قد بدأت مصر فى وضع استراتيجية وطنية لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، وأصبح لدينا رؤية متكاملة لتصنيع وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، وعدم الاقتصار على التجميع فقط، مؤكداً أن مصر تمتلك المقومات والفرص الواعدة لتصبح من الدول المصنعة للسيارات، ولعل أهمها مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق الجديدة التى جعلت الشوارع المصرية لديها القدرة على أن تحتضن 11 مليون سيارة، بعد أن كانت تحتضن فقط 8 ملايين سيارة حتى نهاية 2018، ذلك الأمر الذى يجذب ويشجع المستثمرين والشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم أن تأتى إلى مصر، كما أن مصر سوق كبيرة بها أكثر من 100 مليون مواطن، وبالتالى سوق كبيرة، ومشجعة للمستثمرين، فضلاً عن الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع دول إفريقيا مثل اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الكوميسا وغيرها، والاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول العربية، يتيح لمصر تصدير السيارات داخل هذه الأسواق بشكل كبير.
إقرأ أيضًا | سيارة لينكولن الكهربائية.. منتجع صحي فاخر على عجلات| صور
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التى من شأنها تشجيع التصنيع والتجميع المحلى للسيارات فى مصر، أبرزها خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزاً إقليمياً واعداً للتصدير إلى السوق العالمية، خاصةً الدول الإفريقية، وإطلاق البرنامج التحفيزى لرد أعباء صادرات السيارات، وبرنامج مساندة صادرات السيارات، والذى تم إقراره بقيمة 500 مليون جنيه، والذى يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع رؤى طويلة المدى، وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها، للتوسع فى الإنتاج والتصدير للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية وإقليمية، بالإضافة إلى إقرار الحافز النقدى للسيارات الكهربائية، والمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة، والتى من شأنها التوسع فى استخدام السيارات الجديدة المصنعة أو المجمعة التى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر بفائدة منخفضة لا تتجاوز 3%.
وأكد السيد أن الدولة تدعم توطين صناعة السيارات فى مصر، وقد تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لتشجيع التصنيع المحلى للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، إلى جانب دعم المشترين والمصنعين، ذلك الأمر الذى يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، ولعل أهمها تقليل السيارات المستوردة من الخارج، والاعتماد على الإنتاج المحلى، مما يقلل فاتورة استيراد السيارات التى تتجاوز حالياً 2.4 مليار دولار سنوياً، حيث تستورد مصر 125 ألف سيارة سنوياً بخلاف قطع الغيار، كما يسهم ذلك فى زيادة معدلات التشغيل، حيث إن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات التى تحتاج إلى العمالة الكثيفة، مما يتيح آلاف فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى أن دخول مصر فى هذه الصناعة يفتح أبواب التصدير للسيارات المصرية للأسواق العربية والإفريقية، فمن المستهدف إنتاج مصر نحو500 ألف سيارة سنويا ، ويتم توفير احتياجات السوق المحلية فى حدود 150 ألف سيارة، وتصدير حوالى 350 ألف سيارة للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أنه يجب على الدولة اتخاذ عدة خطوات لإنجاح هذه الصناعة حتى تؤتى ثمارها المتوقعة، وذلك من خلال تشجيع المستثمرين، وإعطاء حوافز لهم وتذليل العقبات التى تواجههم، وعمل اتفاقيات مع كثير من الشركات الصناعية المتخصصة فى مجال صناعة السيارات، وعدم الاكتفاء بالشريك الصينى، ومحاولة التواصل مع الشركات الأوروبية والكورية لتوطين صناعة تكنولوجيا السيارات فى مصر.
وفى نفس السياق أشار أحمد معطى خبير أسواق المال إلى أهمية دعم صناعة 
السيارات محلياً وتوطين صناعتها فى مصر، وقال: بالفعل الدولة تعمل على ذلك، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات لبدء تنفيذ ذلك داخل مصر، ذلك الأمر الذى يعطى رسالة للعالم كله أن مصر قادرة على امتصاص الصدمات والأزمات الحالية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم، مؤكداً أن القوة الشرائية للسيارات فى مصر كبيرة جداً، لوجود عدد كبير من المستهلكين، وبدأ الطلب على السيارات يزداد خاصةً مع تطور البنية التحتية وشبكة الطرق الجديدة داخل مصر والتى سهلت النقل، ذلك الأمر الذى شجع الكثيرين على شراء السيارات، ومع انتهاء الأزمات العالمية الحالية، واستقرار الأسعار سيزداد الطلب على السيارات أكثر، لذلك فإن تشجيع صناعة السيارات المحلية، ودعم كل من المشترى والمُصنع يسهم بشكل كبير فى تقليل الواردات وزيادة الصادرات، وبالتالى تقليل الضغط على مصادر الدولة الدولارية.
وأضاف معطى أن توطين صناعات فى مصر وخاصةً صناعة ثقيلة وقطاع مهم مثل السيارات يعنى الحاجة إلى عمالة كبيرة، مما يخلق العديد من فرص العمل، وبالتالى انخفاض معدلات البطالة، لافتاً إلى أن ذلك يؤدى إلى تصدير السيارات إلى الخارج وزيادة النقد الأجنبى، كما أن صناعة السيارات المحلية فى مصر يساعد على توطين صناعة قطع الغيار، مما يوفر للمستهلك المصرى قطع غيار سيارته فى ظل الأزمات، وبالتالى تطبيق حماية وإجراءات استباقية من الأزمات القادمة، مؤكداً أن توطين صناعة السيارات يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع المهم والحيوى.
