يساهم المجتمع المدني في قضية تغير المناخ خاصة أنه يعد الأقرب للمجتمعات المحلية، حيث أن "وزارة التضامن الاجتماعي" لديها قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع المدني يمكن من خلالها رصد الجمعيات التي تعمل في قضايا معينة وتوزيعها على مستوى الجمهورية.
وأشارت " التضامن" إلى أن الاقتصاد الأخضر يمس عدة محاور ويؤدي إلي تعزيز البيئة النظيفة ،وزيادة جودة المنتجات الزراعية، والإنصاف الاجتماعي والحرص علي الحد من المخاطر البيئية التي لها تأثير سلبي علي الغلاف الجوي، وكذلك تنامي الطلب في الأسواق علي السلع الخضراء والابتكارات التكنولوجية، وخفض التلوث وانخفاض الكربون، والانبعاثات وموضوعات وقضايا عديدة تمس محاور عمل المجتمع المدني منها المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، وتدوير المخلفات الصلبة، وفق تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال منتدى الاقتصاد الأخضر في دورته الأولى تحت عنوان "الطريق إلى قمة المناخ 27 وتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة"
وأضافت أن التنمية المستدامة لن تتحقق بالشكل الذي يصبو العالم إليه دون اعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأن أولى أولويات الاستدامة تبدأ من التفكير العلمي ومن البحوث والاستراتيجيات ومن التخطيط المرتكز على أدلة إحصاءات وحقائق.
وتتطلع وزارة التضامن الإجتماعى في إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2022، عاما للمجتمع المدني، إلى تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلي المصري العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش لجميع المواطنين المصريين بشكل عام، وبصفة أخص للفئات الأفقر والأولى بالرعاية، ليسمع العالم ويعي حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلي المصري بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن.
اقرأ أيضا| تدريب الكوادر الأفريقية لجلسة «قمة المناخ في شرم الشيخ COP27»
