تتصاعد أزمة الكهرباء في باكستان بعد فشلها في الاتفاق على صفقة لتوريد الغاز الطبيعي الشهر المقبل حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج.
وألغت الشركة المملوكة للدولة "باكستان إل إن جي" (Pakistan LNG) مناقصة شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال لشهر يوليو بعد تلقيها عرضاً لما كانت ستُصبح أغلى شحنة يتم تسليمها إلى البلاد، بحسب تجار على علم بالأمر.
وفشلت باكستان للمرة الثالثة، خلال هذا الشهر، في استكمال مناقصة الغاز الطبيعي المسال لشهر يوليو، وتُهدّد عدم قدرة البلاد على شراء الوقود باستفحال أزمة نقص الكهرباء وسط ارتفاع الطلب على استخدام أجهزة التكييف والطاقة بسبب الطقس الحار.
اقرا ايضا :إسرائيل تخطط لمناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط
ورداً على أسئلة بخصوص مناقصات الغاز الطبيعي المسال، قال زكريا علي شاه، المتحدث باسم وزارة الطاقة الباكستانية: "نحن نعتمد استراتيجية بديلة. باكستان لا تعاني الآن من نقص في الوقود، وقد تحوّل البلاد الإمدادات إلى القطاعات ذات الأولوية القصوى مثل مولدات الطاقة في حالات الطوارئ".
الحفاظ على الطاقة
تحاول الحكومة الباكستانية تعزيز جهودها للحفاظ على الطاقة، ولهذا خفّضت ساعات العمل للموظفين الحكوميين، وأمرت عدة مواقع، بدءاً من مراكز التسوق إلى المصانع، بالإغلاق مُبكّراً في مدن مختلفة تشمل كراتشي. تعهّد رئيس الوزراء شهباز شريف، يوم الخميس، باتخاذ مزيد من الخطوات لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال نتيجة لصعود الواردات الأوروبية من الوقود عالي التبريد وسط تصاعد المخاوف من قيام روسيا بتخفيض إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب. ازداد تضييق السوق أيضاً بسبب انقطاع التيار في منشأة تصدير أميركية رئيسة.
وقامت باكستان، العام الماضي، بشراء نصف الغاز الطبيعي المسال تقريباً من السوق الفورية، والجزء المتبقي كان عبر الصفقات طويلة الأجل، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ. جذبت المناقصة، التي تم إغلاقها يوم الخميس، عرضاً لواحدة من أربع شحنات بسعر يقارب 40 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، أي حوالي أربعة أضعاف السعر الذي دفعته باكستان قبل عام.
وتبدأ واردات الوقود المُكلّفة التأثير على المستهلكين حالياً، في ظل استمرار باكستان رفع الأسعار المحلية لتلبية شرط رئيسي قبل الحصول على خطة إنقاذ مصيرية من صندوق النقد الدولي.
وتحتاج الحكومة، من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية، إلى 41 مليار دولار على الأقل خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
ولا تعدّ باكستان الدولة الناشئة الوحيدة التي تعاني من ضائقة مالية وتكافح من أجل الحصول على الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية المتأزمة. قلّصت تايلندا مشترياتها كذلك بسبب ارتفاع الأسعار مؤخراً.
