كتب: ضياء جميل
تسعى الدولة جاهدة للسيطرة على فوضى بيع الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات التي تباع عن طريق معدومي الضمير وغيرها التي قد تؤدي إلى وفاة المريض، ويأتي السعي للحفاظ على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم والتصدي لمصانع الأدوية غير المصرحة، الاسبوع الماضي نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات موجعة للخارجين عن القانون وضبطت كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة. تفاصيل أكثر إثارة في السطور التالية.
ضبط أدوية مجهولة المصدر ومكملات غذائية بمدينة نصر والساحل
عقارب الساعة تجاوزت العاشرة مساءً بينما كان المقدم أحمد مصلح رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو يتابع الحالة الأمنية بدائرة القسم، وفجأة أخبره أحد المصادر السرية بقيام 3 سيدات باتخاذ فيلا مستأجرة كائنة بدائرة القسم كمخزن «بدون ترخيص» لتصنيع منتجات طبية مقلدة، واستخدام علامات تجارية مقلدة لتحقيق أرباح غير مشروعة، على الفور أخطر رئيس المباحث اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الذي أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء محمد شرقاوي نائب المدير العام، واللواء محمد عاكف رئيس مباحث قطاع الجنوب للقبض على المتهمات، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الفيلا الغامضة المشار إليه.
وتمكن الرائدان محمد يحيى ومحمود عز ضباط مباحث القسم من ضبط 3 سيدات 
داخل الفيلا اللائي اتخذن من المكان مخزنًا لممارسة تجارتهن غير المشروعة وهن، «مديرة المخزن، عاملة بالمخزن، ومديرة التسويق»، مقيمات بمحافظة القاهرة، حال تواجدهن بداخله، وبحوزتهن «كميات من منتجات طبية متنوعة، 4 أكياس بها كمية من القطن الطبي»، وجميعها مقلدة ومصنعة محليًا وبدون مستندات تدل على مصدرها»، كمية كبيرة من الأغطية البلاستيكية المُستخدمة فى تغليف وغلق المنتجات، 4 زجاجات حبر أزرق اللون، كمية من الكرتون المُستخدم فى التعبئة ومعبأ بها مواد مصنعة جاهزة للتوزيع على الأسواق بدون علامة أو تاريخ تصنيع ومدون بها نشرات طبية عن المنتج ودواعى الاستعمال ومطبوع عليها عدة علامات تجارية، 4 مكبس لتصنيع الغطاء الصاج المُستخدم فى التغليف، 2 ميزان، ختم أكلاشيه مدون به تاريخ الصلاحية وبمواجهتهن أمام العميد حسن السيسي مفتش المباحث اعترفن بإدارتهن المخزن «بدون ترخيص» وحيازتهن للمضبوطات لاستخدامها فى تصنيع المنتجات الطبية ووضع علامات تجارية مقلدة عليها بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة، وأمر المقدم سامر عزام نائب المأمور بإحالة المتهمات إلى النيابة العامة.
إقرأ أيضًا | «حماية المستهلك» يحرر العديد من مخالفات الغش التجاري بالقاهرة والمحافظات
أدوية ومكملات غذائية
وتمكن اللواء سامي العراقي مدير مباحث تموين القاهرة، والعقيد طاهر خليل وكيل الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط 306,245 كبسولة أدوية، و1200 كيس بودرة، و110 كيلو بودرة، و15000 كبسولة فارغة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بحوزة مسئول عن محل مكملات غذائية بدائرة قسم أول شرطة مدينة نصر، كما تم ضبط 550 أمبولا لعقاقير مخدرة بحوزة صاحب مكتب توريد مستلزمات طبية ومندوب مبيعات حال تواجدهما بالساحل، وضبط صاحب صيدلية بحلوان وعثر بداخل الصيدلية على عدد كبير من الأقراص والأمبولات والأدوية المختلفة والمستلزمات جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
كما تمكن المقدم عيد توفيق رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، والرواد خالد جبر، وإسلام وفيق، وعاصم أشرف، وحسام النجار ضباط مباحث القسم من ضبط المسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة القسم وذلك لإدارته المخزن «دون ترخيص» وعُثر بداخل المخزن على مجموعة من المستلزمات الطبية «دون مستندات تدل على مصدرها» بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وبمواجهته أمام اللواء عبد العزيز سليم نائب المدير العام، واللواء عمرو إبراهيم مدير المباحث الجنائية، والعميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع الغرب، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء حازم البدوي مدير قطاع الغرب، واللواء أحمد شوقي مساعد فرقة الغرب، والعميد شريف فتحي مأمور قسم السيدة زينب بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
وضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، تحت إشراف اللواء سامي العراقي مدير مباحث التموين، 672 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالقاهرة.
وتمكنت مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالقاهرة بحوزته 672 ألف و225 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
القانون
وينص القانون على عقوبات ضد مَن يرتكب جرائم تقليد أو تزوير نموذج منفعة أو موضوع اختراع بهدف التداول التجاري، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، ويطبق القانون على الآتي، كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون، كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية، كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة، ووفقًا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، وحدد قانون حماية الملكية الفكرية الحالات التى تمنح براءات اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، ويكون جديدا ويمثل خطوة ابداعية، سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثه، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
