لم تكن أنباء انهيار اقتصاد سريلانكا بالخبر الصادم في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية مع أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعود جذورها لتوقف حركة السياحة في ظل جائحة كورونا والإغلاقات الدولية؛ إلا أن سبب الإفلاس الخفي يكمن في بند "شرط الإجراء الجماعي في سلسلة الإصدارات الواحدة".
ويرجع تاريخ انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في سريلانكا الذي كان يبلغ 7,5 مليار دولار عندما تولى الرئيس غوتابايا راجاباكسا منصبه في نوفمبر 2019، إلى 2,3 مليار دولار في نهاية فبراير2022 .
وكانت القيادات الحكومية في سريلانكا تطمع في تعاون صندوق النقد الدولي في إيجاد «طريقة جديدة» لتمكين سريلانكا من الوفاء بخدمة ديونها الخارجية وسداد السندات السيادية المستحقة هذا العام والبالغة 7 مليارات دولار.
وأعلنت سريلانكا بالفعل تعليق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام.
وكانت تنتظر نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 5 مليارات دولار لسد الحاجات اليومية للمواطنين.
وذكرت بلومبرج في تقرير تحليلي للمأذق الذي تعرضت له سيريلانكا أن هناك بعض عقود الديون الخاصة بالبلاد يحتوي على ما يسمى بند شرط الإجراء الجماعي في سلسلة الإصدارات الواحدة، وهو البند الذي أتاح لأقلية من حاملي السندات الاعتراض على شروط معينة في المفاوضات أو المطالبة بها.
وأوضحت أن منظمة الإقراض متعددة الأطراف عمدت للمطالبة بضرورة تخفيض الديون القائمة إلى مستويات تستطيع الدولة سدادها قبل تقديم أي مساعدة، وقد يتضمن ذلك إجراء مفاوضات ممتدة، ليس مع شركات إدارة الأصول الدولية فحسب، وإنما أيضاً مع الدول الكبرى الدائنة على مستوى ثنائي مثل اليابان والهند والصين، كما أن كل دولة من هذه الدول قد تفرض شروطها أيضاً.
يأتي ذلك وفقاً لتحذير أطلقه لي بوشهايت، الذي أشرف على نحو 20 عملية لإعادة هيكلة الديون واستعانت بمشورته أيضاً حكومة سريلانكا.
نادي باريس مفتاح حل الأزمة
يرى لي بوشهايت، أن حل أزمة سيريلانكا يكمن في التنسيق بين مجموعات الدائنين الثلاث، وهم حاملو السندات، والدول الأعضاء بنادي باريس في القروض الثنائية، والدول الأخرى الدائنة بقروض ثنائية من غير أعضاء نادي باريس مثل الهند والصين. وينبغي أن يؤدي التزام سريلانكا المساواة في المعاملة بين هذه المجموعات الثلاث إلى تحقيق تقدم كبير في اتجاه تعبيد الطريق أمام المفاوضات".
