إطلاق الإستراتيجية العربية لإتاحة خدمات الصحة العامة.. غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة الصحة والشؤون الإنسانية"، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حفل إطلاق الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية وخطة عملها.

كما ستعقد ورشة العمل العربية الأولى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بحضور كل من الخبراء المعنيين من وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية والوكالات الأممية المتخصصة، يومي 21-22 يونيو الجارى، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن هذه الإستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، ومراجعتها من الخبراء المعنيين بوزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء، قبل أن يعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب بموجب القرار رقم 4 الصادر عن الدورة العادية 52 مايو 2019، جنيف، كما اعتمد المجلس خطة عملها بموجب القرار رقم 6 الصادر عن الدورة العادية 54 في مارس 2021.

وأفادت السفيرة هيفاء أبو غزالة، بأن الإستراتيجية وخطة عملها يعززان من جهود الدول المستضيفة للاجئين في تلبية الاحتياجات الصحية للاجئين ولملتمسي اللجوء، كما أضافت أن الإستراتيجية تستند على 6 ركائز أساسية لإيجاد بيئة تمكن اللاجئين وملتمسي اللجوء في المنطقة العربية الحصول على خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية.

ونوهت السفيرة إلى أنه رغم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، إلا أن الرعاية الصحية ونتائجها تطورت في الدول العربية بشكل عام، حيث تحسنت مؤشرات الصحة العامة في بعض الدول، لاسيما تلك التي تعاني من أوضاع غير مستقرة أدت إلى تدفقات غير مسبوقة من اللجوء والنزوح، والتي أثرت على عمليات الإصلاح في جميع أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تلك المُتعلقة بالصحة.

ومن جانبه، أفاد بابلو ماتيو، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال حفل الإطلاق، أن حركات اللجوء تسببت في الضغط على أنظمة الرعاية الصحية في الدول المضيفة، والتي استجابت بصور متفاوتة بناءً على الظروف الخاصة بكل دولة مما أدى ذلك إلى تنامي العديد من المخاوف والمشكلات الصحية، التي أثرت على مجتمعات اللاجئين والنازحين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، وأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تضع قضايا مناصرة حقوق اللاجئين والنازحين وملتمسي اللجوء كأهم أولوياتها من أجل مواصلة الجهود للإرتقاء بأوضاع اللاجئ في إطار مقاربات حقوقية تراعي مصالحه من كافة النواحي، وتقوم على ترابط الحقوق وتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة، تفعيلاً للالتزام العربي بالمواثيق والمعاهدات العربية والدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وبصفة خاصة في حالات النزاعات المسلحة وظروف عدم الاستقرار والطوارئ.

يناقش الاجتماع مختلف قضايا الصحة العامة والمساعدة المتعلقة بالأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في المنطقة العربية. كما سيتم التركيز والاهتمام بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال، مع إعادة تأكيد التزام الدول بتوفير خدمات صحية عالية الجودة ومنصفة، وتعزيز رفاهم بشكل عام.