قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد محمود تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة.
وشدد معتز محمود على ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من القانون لاحداث نهضة تنموية للصناعة المصرية لأن المشكلات مزمنة ومتراكمة.
اقرأ أيضا|رئيس «صناعة النواب» تطالب بضرورة إيجاد خريطة صناعية تتضمن كافة الصناعات
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، بأن اللجنة أعدت منذ أول دور انعقاد عدد من التوصيات أولها اعداد قانون صناعه موحد ، بالاضافه الي توفير الأراضي للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق ، بالاضافه الي تأجيل الضريبه العقارية، وخريطة صناعية، بالإضاف إلى إعفاءات ماليه، وزيادة البحث العلمي وتقني وضع المصانع غير المسجله وانتهاء بضرورة حضر الأراضي الصناعية ، ما استغل ومالم يستغل حتي يتسني لنا عدالة التوزيع وإلى الآن لم يتم الرد عليها من وزارة الصناعة.
وبدأت اللجنة في مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد عوض الله، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديري المستهدف.
وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب علاء حمدي قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة
من جهته أكد النائب عادل عامر بأنه لابد من إيجاد حلول لمعوقات الصناعه وإعداد خريطه بأنواع المشروعات وتخصصاتها ودراسة الجدوى الخاص بها ، مع الأخذ في الاعتبار تغيير سعر الدولار ، وعمل دراسه ميداينه لكل مصنع علي حدة بما يخالف بما يعزز مبررات النقل علي المستوي البيئي أو البنيه التحتية ، وخريطه باليات التنفيذ وروشتة علاج حقيقيه .
