أجاب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على سؤال الاعلامية لميس الحديدي قائلة : الناس بتسأل ليه مصر عندها إكتفاء ذاتي من الغاز منذ عام 2018 ورغم ذلك ترتفع أسعار الغاز للمنازل مع كل موازنة جديدة لعام مالي جديد ؟ هل يتم تسعير أسعار الغاز للمنازل وللمصانع بالسعر العالمي أم أقل من السعر العالمي ؟ قائلاً : " تسعيرنا ليس له علاقة بالسعر العالمي ولو إشتغلنا بما يسمى بالفرصة البديلة علميا كنا سعرنا بالسعر العالمي لكن يتم التسعير اليوم من منطلق أن لدينا موارد طبيعية بما يفيد الاقتصاد وينعكس على الشعب ".
موضحا خلال مداخلة " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":أن تصريحات الرئيس مؤخراً حول دعم رفع أسعار الكهرباء يعود من ضمن التكاليف التي على أساسها التي تحسب منظومة التكاليف بالكيلووات وبالتالي فإن الغاز الذي يذهب للكهرباء مقارنة بأسعار الغاز المقدمة للصناعة الوطنية أو مايتم تصديره ".
مبيناً أن أسعار الغاز المقدمة للمصانع الوطنية لايقارن بمثيله العالمي إيمانا أن الصناعة الوطنية تحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري ورفاهة المصريين وتوفير فرص العمل ومن ثم فإن الغرض من الغاز ليس تحقق أرباح لكن إستفادة رجال الصناعة من صناعات تحقق قيمة مضافة ".
ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل ستشهد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل زيادة في الاسعار مع إقتراب السنة المالية الجديدة ؟ كشف الوزير أنه طبقاً للتأكيدات الاخيرة لن تكون هناك زيادة في القريب العاجل قائلاً : " طبقاً للتاكيدات الاخيرة القرار ماطلعش لكني أتوقع أن لا تكون هناك زيادات في الاجل القريب ليس من الوارد ذلك ".
وعن مطالب الصناعة بتثبيت اسعار الغاز المقدم للصناعة لفترة معينة أو لثلاث سنوات مقدما تيسيرا في حساب التكلفة قال الوزير " مانقدرش نثبت في العالم كله وكل البلاد بيبقى عندهم معادلات متفق عليها في السابق كنا شغالين على طريقة تثبيت الاسعار وتتراجع كل خمس سنوات وبعدين بدأنا في فكرة المراجعة للاسعار كل ستة أشهر والان أدخلنا نظام المعاادلات ويتم النقاش مع إتحاد الصناعات حولها ولجنة الصناعة في البرلمان حتى تكون معادلات متفق عليها ذات أليات شفافة ومعلنة ويبقوا عارفين أسعار الغاز بالنسبة لهم كمدخل في الانتاج قد إيه ".
