وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية، على حزمة اتفاقيات تاريخية- بما في ذلك خفض الدعم لمصايد الأسماك، وتخفيف قيود إنتاج اللقاحات- بعد محادثات مطوّلة.
كما أن هذه الاتفاقات تكسر جمود مفاوضات منظمة التجارة العالمية، التي يقع مقرها في جنيف، منذ سبع سنوات ويجنبها المأزق المدمر وسط كفاحها لترسيخ مكانتها بعد أربع سنوات من الهجمات من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والوباء، واضطرابات سلاسل التوريد، وحرب روسيا في أوكرانيا.
والتوافق بين أعضاء المنظمة (164 عضواً) التي تتمثل مهمتها في تعزيز السلام والازدهار من خلال تكامل اقتصادي أوثق، يجسد أمراً مثيراً نظراً لخوض عضوين(روسيا وأوكرانيا) حرباً في الوقت الراهن.
كما يمكن للاتفاقيات أن تمنح زخماً جديداً للمنظمة وقدرتها على إدارة نظام التجارة العالمي البالغ 28 تريليون دولار.
في حديث للصحفيين، قال وزير التجارة الهندي بيوش جويال: "كان هناك تفاهم كبير بيننا والكثير من الحساسية لمخاوف واحتياجات بعضنا البعض".
مضيفاً أن "العالم يراقب نتائج المؤتمر الوزاري الثاني عشر كإشارة إلى أن النظام متعدد الأطراف لم ينكسر".
وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية بشكل منفصل على اتفاقية مبدئية للحد من الإعانات الحكومية لعمليات الصيد الضارة بالأسماك، وذلك لتحقيق هدف الاستدامة الرئيسي للأمم المتحدة لعام 2015 والذي يهدف إلى إبطاء استنزاف الأرصدة السمكية العالمية.
ويهدف الاتفاق، الذي يضع قيودًا جديدة على تقديم المعونات الحكومية للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، إلى تحسين الوظائف والاقتصادات والمجتمعات التي تعتمد على المخزونات السمكية العالمية. ستنتهي الاتفاقية بعد أربع سنوات من دخولها حيز التنفيذ ما لم يوافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على توسيع القيود لتشمل الأنشطة التي تساهم في الصيد الجائر وأعلى من الحاجة.
كما اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد مؤقت لقرار منظمة التجارة العالمية الخاص بتجميد رسوم التجارة الإلكترونية لمدة 24 عاما – وهو ما يجنب احتمالية فرض رسوم جمركية جديدة على الاقتصاد الرقمي بعد أن هددت الهند ودول نامية أخرى بإلغاء الاتفاقية.
كانت هناك مخاوف من أنه إذا سقط اتفاق 1998، فقد يفتح الباب أمام قوانين جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك للمشتريات أمازون عبر الحدود، وأفلام نتفليكس، وموسيقى أبل ، وألعاب سوني.
اتفق وزراء التجارة على صيغة تهدف إلى التخفيف من تأثير أزمة الغذاء العالمية التي تلوح في الأفق، وتعهدوا بتداول مطالب الهند لتخفيف القواعد التي تنظم عملية الدعم في برامج منظمة التجارة العالمية العامة التي تهدف إلى إطعام المواطنين الفقراء.
بينما تسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للدول بشراء الغذاء للمساعدة في إطعام المواطنين الفقراء، فإنها تقيّد البرامج التي تقوم بذلك من خلال التوريد الحصري من المزارعين المحليين، وحظر استفادة مصدري المواد الغذائية من هذه البرامج.
