حتى لو توقفت الحرب فى أوكرانيا اليوم، فستبقى آثارها السلبية على العالم كله لفترة قد تطول أو تقصر وفقا لما سيحدث فى مواجهة هذه الآثار.
كل التقديرات تقول إن أسعار البترول والسلع الغذائية والمواد الأساسية ستستمر فى الارتفاع العام القادم. وأن العالم سيعانى قبل أن تعود الأسواق للهدوء وقبل أن يتوازن العرض والطلب، وتتراجع معدلات التضخم، وتبدأ الأزمة فى الانفراج.
أوقات صعبة لابد أن يتكاتف فيها الجميع. تكلفة الأزمة على مصر كبيرة، خاصة أنها تجىء بعد أزمة «كورونا» وما تحمله الاقتصاد من عبء بسببها. يكفى أن ما سنتحمله من زيادة فى أسعار البترول والقمح هذا العام يتجاوز عشرة مليارات دولار، معادلة الخروج سالمين من الأزمة لابد أن ترتكز على عاملين: استهلاك أقل وإنتاج أكبر.. ثم استيراد أقل وتصدير أكبر.
والأمر ليس سهلا فى ظل ظروف دولية ضاغطة اتخذنا قرارات لتنظيم الاستيراد وإعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية، وبدأنا تحركا واسعا لتشجيع الاستثمار. وكلها خطوات هامة سيتبعها بالتأكيد خطوات. لكن سيبقى هاما وأساسيا أن تسود ثقافة الإنتاج فى المجتمع، ومعها سلوك الاستهلاك الرشيد.
ليس هذا وقت البذخ فى الأفراح، ولا الشكوى من أسعار السيارات الفارهة. هذا وقت التكافل لعبور الأزمة وتخفيف العبء عن الفقراء. وهذا وقت التوجه للاستثمار المنتج الذى يغنينا عن الاستيراد ويقوى فرصتنا فى التصدير هذا وقت العمل فيه عبادة.. وخلق فرص العمل المنتج والحفاظ عليها هو أيضا عبادة.
هناك قوانين تعطى الأفضلية للمنتج المصرى فى مشتريات الحكومة نرجو أن يكون تطبيقها دقيقا وكاملا. وهناك توجه كبير لعدم استيراد ما نملك بديلا له من إنتاجنا وهو ما ينبغى تشجيعه. وهناك ظروف تحتم ترشيد الإنفاق (على مستوى الافراد وعلى مستوى الدولة) وهناك فرصة أمام صناعتنا الوطنية لتوطد مكانتها ولتكون قاطرة التقدم ولتواصل النجاح فى التصدير. وهناك طريق ممهد أمام الاستثمار الوطنى نرجو الا يتلكأ فى الدخول فيه بكل قوة وبلا تردد ليس له ما يبرره على الإطلاق.
سنعبر الأزمة. نريد أن نعبرها معا. نتحمل العبء بعدل، ونجنى معا ثمرات النجاح.
