أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات رفض المحاكم الإسرائيلية الاستئناف على قرار الحكومة الإسرائيلية هدم 17 مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل.
واضافت أن القرار يعتبر ضوءا أخضر لقوات الاحتلال والمستوطنين لتنفيذ المزيد من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وارتكاب جريمة التطهير العرقي في مسافر يطا.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا القرار دليل آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتصدر قراراتها بناء على أوامر وتعليمات من المستوى السياسي والعسكري
في دولة الاحتلال بعيدا عن أي قانون، كما أنها توفر الحماية القانونية والحصانة لانتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ولمن يرتكبها ومن يقف خلفهم.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن ذلك إثبات جديد على أن محاكم الاحتلال محاكم صورية لا تمت للمحاكم بصلة، وأنها محاكم تشكلت بهدف الإساءة للفلسطينيين وسلبهم حقوقهم وأراضيهم تحت اسم المؤسسة القضائية، لكي توفر ذلك الغطاء لسلب حقوق الفلسطينيين تحت مسمى محكمة، لإعطاء الانطباع بمؤسسة قضائية تقضي حسب القانون وتحاسب وفقه، وليس محكمة تهدف لسلب الفلسطينيين أرضهم وأملاكهم وحتى حياتهم وحريتهم.
وأضافت: "هذه المؤسسة لا يجب أن يرتبط اسمها بمسمى محكمة حتى لا تسيء لسمعة المحاكم عالميا، وإنما عصابة مارقة تسلب وتسرق وتعتقل وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم بوهم القانون، مع أن القانون الإسرائيلي هو قانون احتلالي إحلالي عنصري فاشي، ولقد أكد ذلك من خلال القوانين التي اعتمدها، وجاهر بها ولم يحاول حتى إخفائها".
وتهكمت الخارجية الفلسطينية قائلة: "يجب إسقاط مسمى المحكمة عن تلك العصابة السارقة، ويجب تسميتها بما تستحق، هي عصابة إجرامية تسرق في وضح النهار حقوق الفلسطينيين تحت غطاء القانون الاحتلالي الإرهابي".
وشددت قائلة: "يجب على المحاكم في كل العالم أن تتبرأ من أي ارتباط يجمعها بمحاكم الاحتلال، وتبتعد عن أية علاقة شبهة بتلك العصابة الإجرامية التي تسمي نفسها محاكم إسرائيلية".
وطالبت الوزارة المحاكم التي تحترم نفسها ومصداقيتها أن تسقط عضوية ما يسمى بالمحاكم الإسرائيلية من عضوية أي تجمع أكان إقليميا أو دوليا يربط ما بين المحاكم على مستوى الإقليم أو القارة أو العالم، حتى لا يتم تشويه سلوكيات أو تاريخ تلك المحاكم بربطها مع تلك العصابات الإجرامية التي تسمي نفسها محاكم إسرائيلية بهدف سرقة حقوق وملكية الفلسطينيين لأراضيهم وعقاراتهم وتاريخهم ووجودهم على أرض وطنهم.
