أعرب النائب سعيد بن هلال السعدي، عضو البرلمان العربي، عن تقدير البرلمان التام لاستضافة مصر لمؤتمر البرلمانيين الشباب في شرم الشيخ، بالإضافة للجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات وكذلك الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تجاه ملف التغير المناخي.
وأكد السعدي، أن قضية التغير المناخي باتت قضية أمن قومي لدول العالم كافة، محذرا من تداعياتها الكارثية على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، ومشددًا على أهمية تعزيز الجهود البرلمانية تجاه هذه القضية، وخاصة الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون الشباب في برلماناتهم الوطنية من منطلق أدوارهم التشريعية والرقابية، وذلك من أجل ضمان وفاء حكومات دول العالم بالتزاماتها الدولية وترجمتها إلى تشريعات وطنية داعمة للسياسات التنموية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال ترؤس النائب سعيد بن هلال السعدي وفد البرلمان العربي المشارك في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي نظمه مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة شرم الشيخ المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تخصيص الموضوع الرئيسي للمؤتمر حول قضية التغير المناخي.
وشارك من البرلمان العربي في المؤتمر النائب محمد المرشدي، عضو البرلمان العربي، والمستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي.
وأعرب السعدي، في كلمته التي ألقاها باسم البرلمان العربي، عن تقدير البرلمان العربي التام لاستضافة مصر لهذا المحفل البرلماني الدولي الهام، وتقدير البرلمان العربي كذلك للجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس السيسي، من أجل دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، وكذلك الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تجاه ملف التغير المناخي، والتي سيتم تتويجها باستضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ خلال العام الجاري 2022.
ودعا السعدي إلى الالتزام بمبدأ العدالة الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، وضرورة أن يكون هناك تناسب بين المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة، مشددًا على ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة لتعهداتها بموجب اتفاق باريس، بشأن مساعدة الدول النامية لدعم جهودها في مواجهة مشكلة تغير المناخ.
كما طالب بضرورة إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية ذات الصلة، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا شاملًا وداعمًا للوفاء بالالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.
