قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعمل على تنفيذ رؤية التنمية المستدام 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والالتزام بتطوير البنية التحتية المستدامة التي تتسق مع العمل المناخي وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واوضحت وزيرة التعاون الدولي أن المناخ والتنمية مرتبطان بشكل وثيق فلا يمكن أن يتم تحقيق تنمية بمعزل معايير الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الخطط التنموية والإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، لتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمياه والإسكان وغيرها، وتحفيز دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم جهود التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن البنية التحتية الخضراء تعد محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الوصول للخدمات العامة وتنافسية الاقتصاد وإنتاجيته، وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص، من أجل ذلك تحتل خطط تطوير البنية التحتية أولوية قصوى في خطط الدولة التنموية من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشجع الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لزيادة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، والمشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في هذا الصدد، كما استعرضت الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، وتنفيذ مشروعات ضخمة مثل المونوريل والقطار السريع بالإضافة إلى مشروعات مترو الانفاق، والموانئ الجافة، كما أشارت إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، والتي ترصد استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية للقطاع وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
اقرأ ايضاً|ولد اكيك: مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتدابير عربية وعالمية
