قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن اجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى قد تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له-فور تشكيله- للنظر في إقرارها، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري، وهو ما يتفق مع الواقع العملي في المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقارى على تقييم عملائها بما لديها من مرونة في قبول قنوات متعددة لدخل العميل.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى لمناقشة مقترحات تطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه، وتذليل أية عقبات تعوق انتشاره، ومضاعفة قيم تمويلات شركات التمويل العقاري والتي بلغت 8.1 مليار جنية بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من أربعة مليارات جنيها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد طالما أن أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالى محفز للمطور.
اقرأ أيضا رئيس هيئة الرقابة المالية ينعي رئيس سوق المال الأسبق
