وجه محمد سعفان وزير القوي العاملة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالاهتمام بعملية التدريب المهنى للشباب من الجنسين ومخرجاتها، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.
وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية، حفل توزيع الجوائز لخريجي التدريب المهني التحويلي بالمديرية على مهنة التفصيل والحياكة، وعقد ورشتي عمل عن المساواة بين الجنسين، وريادة الأعمال، وكيفية بدء مشروع صغير بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.
ونقل وزير القوى العاملة رسالة للمتدربات قال فيها: إن الدولة المصرية دائماً ما تدعم المرأة في مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها كافة الحقوق والمزايا والمستحقات التي تتساوي بها مع الرجل في العمل في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الوزارة دائما ما تعمل على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة ، وفتح الأبواب المغلقة أمامها.
وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية، أنه خلال ورشة العمل تم التطرق لتنفيذ تكليفات وزير القوي العاملة بالوضع في الاعتبار ضرورة ربط التدريب باحتياجات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تطرأ علي المهن للوصول لتدريب جيد يضمن فرص عمل لائقة بعائد مادي كبير يوفر "حياة كريمة" للشباب والفتيات.
وقام وكيل المديرية في نهاية الورشتين بتسليم 9 متدربات من أوائل خريجي دورات التدريب التحويلي على مهنة التفصيل والخياطة ماكينات خياطة لمساعدتهم على عمل مشروع صغير خاص بهم يوفر لهم مستوى معيشة مناسب ، ودخل ثابت لأسرهم ، وحياة كريمة ويعينهم على التغلب على مصاعب الحياة اليومية.
يذكر أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنوياً ، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
