حكمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة برفض إعادة أحد المحامين إلى جدول القيد بنقابة المحامين، وتأييد قرار إسقاط عضويته من نقابة المحامين
تأسيساً على أنه قد ثبت عدم صحة شهادة ليسانس الحقوق الحاصل عليها المدعى المنسوب صدورها لجامعة عين شمس والتى بموجبها تم قيده بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ ٧/ ٥/ ٢٠٠٨ برقم ٣٨٩١١٢، فإن هذا القيد يغدو منعدماً ويلقى بظلال كثيرة من الشك والريبة فى الإطمئنان والثقة حول مدى التزام المدعى بالسلوك القويم الذى يجب أن يتحلى به المحامى المنتمى لنقابة المحامين والتى يتجلى دورها فى إرساء دعائم العدالة فى ربوع المجتمع وهو ما ينفى عنه أيضاً حُسن السمعة والسيرة المحمودة الواجب توافرها فى المنتسبين للنقابة، ومن ثم فإن المدعى على هذا النحو قد غدا فاقداً لشرط من شروط قيده عضواً بنقابة المحامين وفقا لحكم البند (٥) من المادة (١٣) من قانون المحاماة رقم (١٧) لسنة ١٩٨٣، ومن ثم ما كان يجوز إعادة قيده مجدداً بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠١٨ بالجدول العام مع الابتدائى برقم ٦١٨٥٣٢ بموجب ليسانس حقوق آخر حصل عليه من جامعة الزقازيق دور نوفمبر ٢٠١٣، وبات من ثم إسقاط قيد عضويته بالنقابة أمراً محتوماً لا مناص منه تلقائياً وبقوة القانون اعتباراً من تاريخ تحقق هذا الشرط فى شأنه، ويغدو قرار النقابة في هذا الشأن كاشفاً عن حقيقة المركز القانونى للمدعى فى سقوط قيده من النقابة تنفيذاً للإرادة الصريحة للمشرع تنعدم بشأنها سلطتها التقديرية، ومن ثم وإذ أصدر نقيب المحامين قراره المطعون فيه بإسقاط قيد المدعى من عضوية النقابة، وما يترتب على ذلك من آثار، ولا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة دفاع المدعى المودعة بجلسة ١٠/ ٤/ ٢٠٢٢ أنه غير حاصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس فى أى عام، ولا يوجد لديه إلا ليسانس الحقوق الحاصل عليه من كلية الحقوق جامعة الزقازيق دور نوفمبر ٢٠١٣ حيث يخالف ذلك المستندات المُقدمة من النقابة، علاوة على ذلك وإذ تبين للمدعى عدم صحة مستندات النقابة، فقد كان من المتعين عليه أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير عليها أو أن يتقدم بشكاوى إلى جهات التحقيق ضدها وهو ما خلت منه الأوراق، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفاع .
اقرأ أيضا|مجلس الدولة يُلزم السياحة برد ٩ آلاف جنيه رسوم تكرار العمرة لمواطنة
