أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في الشمول المالي يعد طريقة رئيسية يمكن للمرأة من خلالها التحكم في مستقبلها الاقتصادي، وأن هناك حاجة إلى سياسات عامة لدعم وتعزيز وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة الاستفادة منها.
وأوضحت "السعيد" أنه نظرًا لأن السياسات القائمة على الأدلة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالسياسات العامة، فإنها تتطلب فهمًا حقيقيًا للمواطن، مشيرة إلى اتساع نطاق الأدلة المنهجية وإجراء التحليلات العقلانية لتعزيز فعالية الحكومة وتأثيرها. وأن معرفة عدد الأشخاص المستبعدين من الخدمات المالية وفهم العوامل الرئيسية المساهمة التي تسبب هذا الاستبعاد، أمر مهم لتطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مناسبة للمضي قدمًا، وأن جمع وصيانة قاعدة بيانات دقيقة عن الشمول المالي مصنفة حسب الجنس أمر في غاية الأهمية.
وأشارت "السعيد"، إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع معمل عبد اللطيف جميل؛ المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية السياسات المصرية للحد من الفقر عن طريق التقييم المُدقق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، واستخدام نتائجها لتوسيع نطاق تطبيق تلك البرامج والسياسات، كما يهتم المعمل ببناء ثقافة صناعة السياسات القائمة على الأدلة داخل المؤسسات الحكومية من خلال بناء قدرات الشركاء الحكوميين على استخدام الأدلة في تصميم البرامج ووصولها الفعلي للفئات المستهدفة، وأيضاً استخدام البيانات الإدارية لتسهيل إنتاج الأدلة.
وفي ختام كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي تهدف إلى تمكين المرأة من الحصول على الاستقلال المالي وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين الوعي حول طرق تحديد النسل المختلفة.
اقرأ أيضا | وزيرة التخطيط: المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة يعزز النمو المستدام
