تراجعت أسعار القمح عالميًا بنسبة 1.91% خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 9 من يونيو الجاري، وسجل سعر (البوشل) وهو مكيال يعادل نحو 27 كيلو جرام تقريبا، 1054 سنتًا، بعد أن افتتحت بورصة القمح تعاملاتها عند 1076 سنتا، عقب إغلاق سابق عند 1074 سنتًا،وتشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من الارتباك وعدم الاستقرار نظرا لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة التضخم، والتخوف من نقص الإمدادات.
و تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أاستلام محصول القمح المحلي من المزارعين حتي انتهاء موسم التوريد في أغسطس القادم، وذلك من خلال نقاط التوريد البالغ عددها 450 نقطة، على أن يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى عقب توريد المحصول، بواقع 12 أردب عن كل فدان وفقا للحيازة الزراعية.
كما صدر القرار الوزاري رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢، و الذي نص على أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري ايضاً كمية 12 أردب عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الاقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
كما شمل قرار وزير التموين منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردب للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب.
وشمل القرار ايضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردب للفدان والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.
كما أنه صدر التوجيه الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الادارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الاقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وتقوم اللجنة ايضاً بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أي مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
