نشر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، تقريرا مشتركا بعنوان "إطلاق النمو المستدام للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ويحلل التقرير القيود المفروضة على نمو الإنتاجية والتراكم المحدود للعوامل أو الإنتاج في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويستند التقرير إلى مسح الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أجري بين أواخر عامي 2018 و2020 على أكثر من 5800 شركة رسمية في مصر والأردن ولبنان، والمغرب، وتونس، والضفة الغربية، وغزة.
وتاريخيا، كان النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعيفا منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 والربيع العربي في أوائل عام 2010. ومنذ ذلك الحين، لم ينما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلا بنسبة 0.3٪ فقط سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد ذلك نمواً ضعيفاً عند مقارنته بمعدلات النمو في البلدان متوسطة الدخل والتي بلغت في المتوسط 1.7٪ وفي الاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى والتي بلغت في المتوسط 1.7٪.
القطاع الخاص الديناميكي أساسي لاقتصادات المنطقة للتخلص من مستويات ديونها المرتفعة حاليا
وأوضح التقرير، إن تحقيق نمو أعلى ومستدام يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه المنطقة، وقد زاد الدين العام زيادة كبيرة على مدى العقد الماضي، مصحوبا بانخفاض الاستثمار، وفي الآونة الأخيرة، ضربت جائحة فيروس كورونا المنطقة، مما زاد من إجهاد المالية العامة.
وأشتر التقرير، إلي أنه بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والمخاطر على الأمن الغذائي، وتراجع السياحة، وإزاء هذه الخلفية، من المهم أن يستغل صانعو السياسات إمكانات القطاع الخاص لدفع المنطقة نحو مزيد من الرخاء.
وقالت ديبورا ريفولتيلا، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي: "إن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا تضيف إلى نقاط الضعف الهيكلية في المنطقة. وتأتي احتمالات التشديد المالي العالمي، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، على رأس المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون".
إطلاق النمو المستدام في القطاع الخاص في المنطقة يتطلب إصلاحات تسهل الابتكار
وأضافت قائلة: "عند الاستجابة للصدمة الجديدة، تحتاج بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معالجة الاختناقات الهيكلية الرئيسية التي تؤثر على المنطقة، وتعد الإصلاحات التي تقلل من الحواجز التنظيمية، وتعالج ممارسات الأعمال غير الرسمية، وتعزز المنافسة، وتسهل الابتكار والرقمنة أمرا بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية".
وأعاقت عوامل مختلفة بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ورد في الاستطلاع. ويقوض الارتباط السياسي والطابع غير الرسمي المنافسة العادلة، مما يحقق فوائد اقتصادية لعدد محدود من الشركات. وتتخلف الممارسات الإدارية عن البلدان المعيارية، مع انخفاض متوسط الدرجات في جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2013.
ولفت إلي أن اللوائح الجمركية والتجارية تشكل حواجز أكثر حدة أمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالبلدان الأخرى، وتحتاج الشركات إلى مزيد من الوقت لتخليص الجمارك للاستيراد أو التصدير أكثر من البلدان الأخرى. تعتمد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستويات عالية من الواردات مقارنة بأنشطة التصدير المنخفضة.
وعلى الرغم من أن الشركات التي تتداول في السوق الدولية أكثر استعدادا لتطوير وابتكار العمليات، إلا أن 20٪ فقط منها تستثمر في الابتكار، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل للمنطقة.
الإصلاحات الرامية إلى دعم الحد من تغير المناخ..
وتحتاج المنطقة إلى الاستفادة بشكل أفضل من رأس مالها البشري. في الغالب، لا يستثمر سوى عدد قليل من الشركات المملوكة للأجانب في تدريب رأس مالها البشري، وتميل إلى أن تكون شركات تصدير مرتبطة رقميا. بالإضافة إلى ذلك، لا تشارك نسبة كبيرة من الشركات في الأنشطة المالية مع اللاعبين الاقتصاديين الآخرين، وتختار التمويل الذاتي طواعية.
وتعد الحوافز التي تدفع الشركات إلى إزالة الكربون ضعيفة، كما أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل احتمالا من نظيراتها في أوروبا وآسيا الوسطى لتبني تدابير تقلل من بصمتها البيئية.
ومن خلال إطلاق العنان للنمو المستدام في القطاع الخاص في المنطقة، يدعو التقرير اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خفض الحواجز التنظيمية أمام الشركات، وتعزيز المنافسة، والحد من المثبطات الناشئة عن النفوذ السياسي والممارسات التجارية غير الرسمية.
كما أن المنطقة بحاجة إلى إصلاحات لتسهيل الابتكار واعتماد التقنيات الرقمية والاستثمار في رأس المال البشري، بما يتماشى مع جدول الأعمال العالمي للحد من تغير المناخ وتعزيز الاستدامة وحماية البيئة الطبيعية، ويمكن أن يكون تحسين الممارسات الإدارية مفيدا في ذلك.
وقالت روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: "يمكن أن تمثل الممارسات الإدارية الجيدة ما يصل إلى 30٪ من الاختلافات في الكفاءة بين البلدان". وأضافت قائلة: "إن الممارسات الإدارية باهتة في الشركات في المنطقة، وخاصة في تلك التي لديها بعض الملكية الحكومية. ويمكن أن يكون لتحسين هذه الممارسات فوائد كبيرة، وهو ليس مكلفا، ولكنه ليس بالأمر السهل. وسيتطلب ذلك - من بين أمور أخرى - تغييرا في العقليات".
وينبغي أيضا منح الشركات حوافز لاستغلال فوائد المشاركة في التجارة عبر الحدود وسلاسل القيمة العالمية على نطاق أوسع، مصحوبة بممارسات إدارية أفضل.
وفي الوقت نفسه، يقع على عاتق الدولة واجب ضمان أن تكون عملية الانتقال هذه عادلة، من خلال تدابير تساعد العمال على الاستفادة من الفرص المتاحة للحصول على وظائف جديدة أعلى جودة مرتبطة بالاقتصاد الأخضر، مع حماية أولئك المعرضين لخطر فقدان وظائفهم. وتشمل هذه التدابير سياسات سوق العمل، والتدريب على المهارات، وشبكات الأمان الاجتماعي، والإجراءات الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية.
وقالت بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يخلق التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة لبناء أوراق اعتمادها الخضراء واستخدامها كمصدر للميزة التنافسية. وهذا من شأنه أن يخلق الوظائف عالية الجودة التي تشتد الحاجة إليها والمرتبطة بالاقتصاد الأخضر".
