أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قضية الرقمنة تأتي كجزء من إطار أوسع للإدماج الرقمي الذي يشمل قضايا التحول الرقمي والأمن السيبراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز القدرات الرقمية لجميع أفراد المجتمع ، لضمان حق الأفراد فيما يتعلق بالتنمية في جوانبها الحديثة مع مواكبة المتطلبات الحالية، مؤكدة أن تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة يعزز النمو المستدام والشامل، وهو محرك رئيسي للسلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي. وأوضحت أن الفجوة الرقمية بين الجنسين تعد أحد العوائق الرئيسية، حيث تتمتع الإناث بقدرة أقل على الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت مقارنة بالذكور.
تابعت السعيد، أنه في هذا الإطار أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- مبادرة "هي لمستقبل رقمي" التي تهدف لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتم من خلالها تدريب 2000 سيدة حتى الآن ومن المستهدف الوصول إلى 8000 سيدة بنهاية 2022.
كما أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الشمول المالي، مشيرة إلى وضع البنك المركزي المصري استراتيجية تعزيز وتنسيق نظام مالي شامل للنوع الاجتماعي الذي يتصدى للعوائق في جانب العرض والطلب التي تواجهها المرأة، مشيرة إلى أنه يوجد بمصر حاليًا ما يقرب من 16 مليون امرأة يستخدمن حوالي 35 مليون منتج تتراوح بين الحسابات في البنوك والبطاقات البريدية وبطاقات الدفع المسبق والمحافظ والتمويل الأصغر.
وقالت السعيد إن البنك المركزي أدخل عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة؛ تشمل ضمان تمثيل سيدتين على الأقل في مجلس إدارات الشركات والبنوك، والمؤسسات غير المصرفية. ونتيجة لذلك، ارتفع تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13٪ في عام 2020 إلى 16.7٪ في عام 2021، موضحة أنه إذا استمرت هذه الزيادة السنوية ، فسيكون هناك 30٪ من النساء في مجالس الإدارة في عام 2026.
إقرأ ايضا|افتتاح منتدى الحوكمة الرياضية كأول منتدى من نوعه في الشرق الأوسط
