قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر كانت من إحدى الدول الرائدة في العالم التي لديها استراتيجية وطنية تتوافق مع الأهداف الأممية الـ17 وتتسق مع أجندة أفريقيا 2063، وماتشهده من تحديث لدمج التغيرات العالمية.
أكدت السعيد، حرص مصر والتزامها بتعزيز ومشاركة تجاربها الناجحة مع العالم، موضحة تركيز مصر على تبادل التجارب بين النظراء بشأن أهداف التنمية المستدامة، أجندة 2063 من خلال تقديمها للتقارير الوطنية الطوعية، مشيرة إلى تقديم مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العام الماضي تقريرين دوليين مهمين عن التنمية المستدامة، تمثلا في التقرير الوطني الطوعي لعام 2021 حول موقف مصر من تنفيذ أجندة 2030 خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، والثاني تمثل في إعداد تقرير التقدم الوطني حول تنفيذ أجندة 2063 للفترة 2013 - 2021 ، والذي يحدد التقدم الذي أحرزته مصر نحو تنفيذ أجندة 2063.
جاء ذلك خلال لقاء د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة مونيك نسانزاباجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، د. محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت السعيد، حرص مصر على الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية المتمثلة في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مؤكده كذلك على أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى حرص مصر على تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات ذات الأولوية في القارة، إلى جانب استمرار التقدم المؤسسي وتفعيل منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
وحول الطريق إلى «COP-27»، أوضحت د.هالة السعيد أن العام الحالي يمثل نقطة تحول بالنسبة للعالم، حيث ستستضيف مصر قمة تغير المناخ COP-27 في شرم الشيخ.
وأوضحت السعيد، أن الحكومة المصرية تعمل، من خلال نهج تشاركي يشرك الجهات المعنية بالحوكمة وأطر السياسات للتصدي لتغير المناخ من خلال عرض الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للتغير المناخي برئاسة رئيس الوزراء، وتطبيق "معايير الاستدامة البيئية".
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى المشروعات التي قامت بها مصر لافته إلى التوسع في أنظمة النقل الخضراء، محطة الطاقة الشمسية في بنبان، وإطلاق مصر "السندات الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار، مشروعات حماية السواحل الشمالية، تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان، مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه.
وأكدت السعيد أهمية تمويل المناخ لتمكين أفريقيا من التكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ ولضمان أن مسار تنميتها المستقبلية يتماشى مع هدف الحد من الاحترار العالمي إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى إطلاق مصر مؤخرًا التقرير الوطني حول "تمويل التنمية في مصر" لتحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
أقرأ أيضا | السعيد لمفوضية الاتحاد الإفريقي: اولويات العمل هي صياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030
