توقع البنك الدولي، أن تزداد حدة تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5.1% في عام 2021 إلى 2.6% في عام 2022، أي أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
- التموين: صرف 40% من مقررات يونيو الجاري
جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير الذي صدر عن البنك الدولي.
كما يتوقع أن يزداد تراجع النمو ليصل إلى 2.2% في عام 2023، وهو ما يعكس إلى حد كبير مواصلة تقليص دعم سياسة المالية العامة والسياسية النقدية الذي كان يُقدَّم خلال الجائحة.
إضافة إلى ما سبق، من المتوقع أن ينخفض النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 6.6% في عام 2021 إلى 3.4% في عام 2022، أي أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% الذي ساد خلال الفترة من 2011 إلى 2019.
وأشار البنك الدولي، إلى أنه لن تؤدي التداعيات السلبية للحرب إلى تحييد أي انتعاش قريب الأجل يشهده بعض البلدان المصدّرة للسلع الأولية من ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، بل ستفوقه أيضاً.
وقد جرى تعديل تقديرات النمو لعام 2022 بالخفض في نحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ويشمل ذلك أغلب البلدان المستوردة للسلع الأولية، علاوة على 80% من البلدان منخفضة الدخل.
ويبرز التقرير الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات الوطنية والعالمية لتجنب أسوأ عواقب الحرب الدائرة في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وهذا بدوره سيتضمن جهوداً عالمية للحد من الأضرار الواقعة على المتضررين من جراء الحرب، وتخفيف آثار الضربة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغذاء، وتسريع تدابير تخفيف وطأة الديون، وكذلك توسيع نطاق حملات التلقيح في البلدان منخفضة الدخل. كما سيتضمن ذلك استجابات فعالة وقوية في جانب العرض على المستوى الوطني مع الإبقاء على تشغيل أسواق السلع الأولية العالمية بشكل فعال.
علاوة على ذلك، ينبغي على واضعي السياسات الحد من السياسات التشويهية مثل ضوابط الأسعار، وإعانات الدعم، وفرض الحظر على الصادرات، التي يمكن أن تفاقم الوضع السيئ الناجم عن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الأولية. وفي ضوء هذه البيئة الصعبة التي تتضمن ارتفاع مستويات التضخم، وضعف النمو، وتشديد الأوضاع المالية، فضلاً عن حيز التصرف المحدود المتاح من خلال سياسات المالية العامة، سيتعين على الحكومات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح المساعدات الإغاثية الموجهة للفئات السكانية الأكثر احتياجا.
