قال أيهان كوسي، مدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، أنه يجب على الاقتصادات النامية الموازنة بين الحاجة إلى ضمان استدامة المالية العامة من جهة، والتخفيف من آثار الأزمات المتداخلة الحالية على أشد مواطنيها فقراً من جهة أخرى.
وأضاف مدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، أنه يمكن أن يؤدي كل من الإفصاح عن قرارات السياسة النقدية بوضوح، والاستفادة من أطر السياسة النقدية ذات المصداقية، وحماية استقلالية البنوك المركزية إلى تثبيت توقعات التضخم بشكل فعال والحد من حجم تشديد السياسة المطلوب لتحقيق الآثار المرجوة على التضخم والأنشطة."
وأشار إلي أن المرحلة الراهنة تشبه سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسية، هي: التعطل المستمر في جانب الإمداد الذي يذكي التضخم المسبوق بفترة طويلة من تطبيق السياسات النقدية التيسيرية بدرجة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وتوقعات ضعف النمو، ومواطن الضعف التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فيما يخص تشديد السياسة النقدية التي ستكون ثمة حاجة لها لكبح جماح التضخم.
وتابع أنه مع ذلك، تختلف المرحلة الحالية المستمرة أيضاً عن سبعينيات القرن الماضي في عدة أبعاد، وهي: قوة الدولار، وهو ما يختلف اختلافاً صارخاً عن ضعفه الشديد في سبعينيات القرن العشرين؛ وانخفاض نسبة الزيادة في أسعار السلع الأولية بشكل أكبر؛ وقوة الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية الكبرى بشكل عام.
وأوضح أن الأمر الأهم هو أنه على عكس سبعينيات القرن العشرين، تمتلك البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والعديد من الاقتصادات النامية الآن تكليفات واضحة لاستقرار الأسعار، وخلال العقود الثلاثة الماضية، حققت تلك البنوك سجل أداء قوياً وموثوقاً في الوصول إلى أهدافها المتعلقة بالتضخم.
وأكد أيهان كوسي، مدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي في العام القادم، لكنه سيبقى على الأرجح أعلى من أهداف التضخم في الكثير من الاقتصادات، مشيرا إلى أنه إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن تكرار قرارات فترة الركود التضخمي السابقة يمكن أن يترجم إلى هبوط حاد في النشاط الاقتصادي العالمي جنباً إلى جنب مع أزمات مالية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
اقرأ أيضا البنك التجاري الدولي يعلن عن الفائزين بدعم مبادرة «Growing Together»
